أبو شقه: اتهامنا بالتباطؤ في تنفيذ حكم "الشوبكى" جهل وافتقار للخبرة

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، تتضمن كافة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة في أزمة أحمد مرتضى منصور، والتي اتسمت بالشفافية والحياد، فضلًا عن تفاصيل ما حدث في اجتماع اللجنة الاخيرة.
وأفاد أبو شقة، أنه أعلن تنحيه عن نظر القضية وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الأعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور هذا التشابك بالأيدي وذلك مما يستحيل معه اللجنة أن تجري تصويت نهائي تستند فيه لرأي الاغلبية.
وأوضح أبو شقة، أنه أحال هذا الموضوع لرئيس المجلس، وذلك لكي يتم مناقشته في أقرب جلسة للبرلمان، والتي من المنتظر أن تكون الاحد القادم، وذلك حتى لا يقال أن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الاطراف، وحتى يتم اغلاق باب المزايدات والتهديدات.
وأشار ابو شقة، إلى أن من يتهم اللجنة بالتباطؤ في الفصل في أزمة الشوبكي يفتقر للخبرة البرلمانية ويجهل الاجراءات والامور التي يجب أن تتبعها اللجنة، موضحًا أنه أعلن منذ اليوم أنه سليتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمباديء العامة.
وأوضح أبو شقة، أن الاحكام النهائية عنوان للحقيقة وحجة على الكافة وملزمة لجميع الجهات الحكومية وغيرها سواء ما تعلق منها بالمنطوق او غيره وانها واجبة النفاذ فورا، فضلًا على أنه من المباديء المستقرة عيها امام مبدأ حجية الاحكام الباتة عدم المجادلة في صحتها أو عدمه وأن من يجادل عليه الالتزام بالطريق والقنوات الذي رسمها القانون في هذا الشأن.
وأفاد أبو شقة، أنه سيعرض في المذكرة التي سيقدمها كافة الاراء التي كان يجري النقاش بشأنها في اللجنة والتي انحصرت في أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الاحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأي اخر رأى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح اعمالا للماده 107 و108من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان والتي تقضي بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، وذلك لأن الحكم في شقه الثاني يصطدم بنصوص الدستور والقانون.
وأوضح أبو شقة، أنه كان هناك رأي ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم التماس بإعادة النظر في الحكم، وقدم للجنة الاوراق التي تفيد ذلك وأنها محدد له يوم 20 سبتمبر، موضحًا أن أصحاب هذا الرأي كانو يؤيدون الانتظار للفصل في الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأي القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذى صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.
وأكد أبو شقة، أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانوني، وذلك لأنه من حق أي عضو مجلس النواب أن يحضر أي لجنة دون أن يكون له حق التصويت.
وعن اتهام اللجنة بالتباطؤ، تابع أبو شقة، أن هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن ترويج الاشاعات الغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من اناس مغرضون هدعهم اسقاط هذه المؤسسة الدستورية، موضحًا أنهم التزمو جميع المراحل والاجراءات لانجاز هذ الموضوع.