شهدت أروقة مجلس النواب، اليوم، نقاشات مطولة، أجراها النائب مرتضى منصور، مع عدد من النواب، بشأن قرار محكمة النقض ببطلان عضوية نجله النائب أحمد مرتضى منصور، في محاولة منه لاقناعهم بصحة موقف نجله. وجلس "مرتضى" مع النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، عاتبه خلالها، على قرار اللجنة أمس، بالامتثال لقرار محكمة النقض، دون انتظار نظر التماس إعادة النظر المقدم منه والذي تم تحديد جلسة له في 20 سبتمبر المقبل. وقال "مرتضي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القانون والدستور نصا على فتح باب الترشيح مره أخرى، والحكم يقول خلاف ذلك وذلك لا يعني أننى أعلق على أحكام القضاء ولكن هناك مرحلة أخرى للحكم وهي التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض مشددا على أنه تقدم بطلب تقصير للمدة ولكن لظروف الأجازه القضائية وعدم انعقاد المحكمة سوى يوم واحد بالشهر فتم رفض طلب التقصير وتحديد 20 سبتمبر. وبعث "مرتضى" برسالة شفهية للنائب علاء عبد المنعم، قائلاً له: مالكش دعوة بيا وبلاش تصفية حسابات، مشيرا إلى أنه تقدم ب 60 بلاغ ضده للنائب العام.
وأضاف "مرتضى" أنه حال تنفيذ الحكم من قبل البرلمان دون الانتظار إلي جلسة 20 سبتمبر وقتها سيكون المجلس مخالف للقانون والدستور وضرب بلائحته عرض الحائط، قائلا: ابني لم يزورالانتخابات. ولفت إلى أن الدستور في مواده 107، 108 تنصان بأنه حال خلو المقعد، يتم إعلان ذلك خلال 60 يوم، وتجرى الانتخابات دون تصعيد، مضيفاً: لابد من احترام الدستور واللائحة الداخلية ولو مش هنحترمها يبقى نرميها أحسن. وتابع: في حال تنفيذ حكم محكمة النقض وتصعيد عمرو الشوبكي سيصبح الأخير محصن من الطعن بحكم المحكمة وفي حال قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور كيف سيتم بطلان عضوية "الشوبكي" مرة أخرى لأنه جاء بحكم محكمة.