مرتضى منصور يعاتب تشريعية النواب

عاتب النائب مرتضى منصور اللجنة التشريعية بمجلس النواب في قرارها بتنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح عمرو الشوبكي، موضحًا بأنه كان يستوجب عليها أن تنتظر نظر التماس إعادة النظر المقدم من النائب أحمد مرتضى التي تم تحديد له جلسة في 20 سبتمبر المقبل.
وأكد مرتضى في تصريحات ل"المحررين البرلمانيين، عقب نقاشات أجراها مع النواب خلال طرقات البرلمان في محاولة منه لإقناع أعضاء المجلس بموقفه وصحة عضوية نجلة، أن القانون والدستور يقولان بفتح باب الترشيح مرة أخرى، والحكم يقول خلاف ذلك، ولا يعني ذلك أنني أعلق على أحكام القضاء، ولكن هناك مرحلة أخرى للحكم وهي التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض، مشددًا أنه تقدم بطلب تقصير للمدة، ولكن لظروف الإجازه القضائية وعدم انعقاد المحكمة سوى يوم واحد بالشهر، فتم رفض طلب التقصير وتحديد 20 سبتمبر.
وبعث مرتضى رسالة شفهية للنائب علاء عبدالمنعم، قائلًا "مالكش دعوة بي وبلاش تصفية حسابات"، مشيرًا إلى أنه تقدم ب60 بلاغًا ضده للنائب العام، وأضاف: "اللى فيه مشكلة بينى وبينه يجيلى أنا طريقى معروف مش يروح يضغط على اللجنة".
وأوضح، أنه حال تنفيذ الحكم من المجلس من دون الانتظار إلى جلسة 20 سبتمبر، وقتها سيكون المجلس مخالفًا للقانون والدستور، وضرب بلائحته عرض الحائط، قائلًا: ابني عاوز يخرج من المجلس ولم يزوِّر الانتخابات".
وتابع: أن الدستور في مادتيه 107، 108 ينص على أنه حال خلو المقعد، يتم إعلان ذلك خلال 60 يومًا، وتجري الانتخابات دون تصعيد .
وأضاف منصور ، أنه فى حال تم تنفيذ حكم محكمة النقض من البرلمان وتصعيد عمرو الشوبكى سيصبح الأخير محصنًا من الطعن بحكم المحكمة، وفى حال قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكى مرة أخرى، قائلًا :لابد من احترام نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية ولو مش هنحترمها يبقى نرميها أفضل".