مرتضى: المجلس خالف القانون بإبطال عضوية نجلى

عاتب النائب مرتضى منصور اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبوشقة، في قرارها بتنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح عمرو الشوبكي، موضحاً أنه كان يستوجب عليها أن تنتظر نظر التماس إعادة النظر المقدم من النائب أحمد مرتضى والتي تم تحديد له جلسة في 20 سبتمبر القادم.
وأكد مرتضي في تصريحات ل"المحررين البرلمانيين"عقب نقاشات أجراها مع النواب خلال طرقات البرلمان في محاولة منه لإقناع أعضاء المجلس بموقفه وصحة عضوية نجله، أن القانون والدستور يقولان بفتح باب الترشيح مرة أخرى، والحكم يقول خلاف ذلك و"إنني لا أعلق على أحكام القضاء ولكن هناك مرحلة أخرى للحكم وهي التماس إعادة النظر أمام محكمة النقض، مشددًا على أنه تقدم بطلب تقصير للمدة ولكن لظروف العطلة القضائية وعدم انعقاد المحكمة سوى يوم واحد بالشهر فتم رفض طلب التقصير وتحديد 20 سبتمبر.
وبعث مرتضي، رسالة شفهية للنائب ،علاء عبد المنعم، قائلاً "مالكش دعوة بي وبلاش تصفية حسابات"، مشيرًا إلى أنه تقدم ب60 بلاغًا ضده للنائب العام.،
وقال "مرتضى": "اللى فيه مشكلة بينى وبينه يجيلى أنا طريقى معروف مش يروح يضغط على اللجنة".
وأوضح، أنه حال تنفيذ الحكم من قبل المجلس دون الانتظار إلى جلسة 20 سبتمبر وقتها سيكون المجلس مخالفًا للقانون والدستور وضرب بلائحته عرض الحائط، قائلاً: "ابني عاوز يخرج من المجلس ولم يزور الانتخابات".
وتابع: أن الدستور في المادتين 107، 108 تنصان بأنه حال خلو المقعد، يتم إعلان ذلك خلال 60 يومًا، وتجري الانتخابات دون تصعيد.
وأضاف منصور، أنه فى حال أن يتم تنفيذ حكم محكمة النقض وتصعيد عمرو الشوبكى سيصبح الأخير محصنًا من الطعن بحكم المحكمة وفى حال قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكى مرة أخرى وأنه جاء بحكم محكمة، قائلاً: "لابد من احترام نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية ولو مش هنحترمها يبقى نرميها أفضل".