مصادر: «تشريعية البرلمان» توصي بتنفيذ حكم «الشوبكي»

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء الدين أبوشقة، فى إعداد التقرير النهائى الخاص بالحكم الصادر من محكمة النقض باستبعاد النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة العجوزة والدقى، والالتماس المقدم من الأخير بوقف التنفيذ وإعادة النظر. وقالت مصادر مطلعة على سير العمل باللجنة إن تقريرها النهائى يوصى بتنفيذ الحكم بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن الدائرة.
ونشرت صحيفة «الوطن»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ملامح التقرير، الذى تضمن كافة المناقشات التى جرت داخل اللجنة البرلمانية، على مدار ساعتين ونصف الساعة، وذلك فى حضور مرتضى منصور، والد «أحمد»، فضلاً عن الآراء التى عرضها النواب أعضاء اللجنة، وكانت اللجنة قد قامت بتفريغ تسجيلات المضبطة لمراجعتها، كما استعانت بالمناقشات التى تمت حول الموضوع فى الجلسة العامة، وتضمن التقرير إرفاق الحكم الصادر من محكمة النقض، بشأن استبعاد أحمد مرتضى منصور من البرلمان، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، وكذلك الطعن الانتخابى الصادر عن ذات المحكمة، والمقدم من الطاعن مدحت الحناوى، المرشح عن نفس الدائرة، برقم 38 لسنة 85 قضائية، فضلاً عن الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أسباب رفض المحكمة للطعن المقدم من الطاعن مدحت الحناوى ضد كل من أحمد مرتضى منصور والدكتور عمرو الشوبكى، فى المرحلة الأولى من الانتخابات، والذى تضمن عدم وجود عيب فى سلامة إجراءات العملية الانتخابية، خاصة أنها تمت تحت إشراف قضائى كامل. وذكر التقرير ما استندت إليه المحكمة من أن محكمة النقض باشرت تحقيق الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى، الذى أسفر عن حصوله على أصوات تزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى، وهو ما استوجب الحكم ببطلان عضوية الأخير. وتضمن التقرير أن المحكمة صححت الخطأ المادى فى احتساب الأصوات وقضت بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى عملاً بنص القانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى شأن صحة أعضاء مجلس النواب.
وشدد التقرير على أن هذا الحكم سيكون بمثابة وثيقة برلمانية مهمة سترسى مبادئ جديدة فى التعامل مع الأحكام الصادرة من محكمة النقض بشأن الفصل فى صحة عضوية النواب، وذلك بموجب أحكام الدستور وقوانين الانتخابات، وشددت على أن مصطلح «سيد قراره»، الذى كان يعطى للبرلمان السلطة التقديرية فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه، لم يعد مقبولاً؛ لأن الاختصاص أصبح معقوداً لمحكمة النقض.
وأضافت مصادر، أن التقرير يتجه إلى التوصية بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض والذى سيترتب عليه حلف الدكتور عمرو الشوبكى لليمين الدستورية أمام البرلمان فى جلساته التى ستُعقد بدءاً من 7 أغسطس المقبل، وذلك ما لم تصدر «النقض» قراراً بقبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى، الذى سيترتب عليه وقف الحكم الصادر لصالح «الشوبكى».
وأوضحت المصادر أن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس كانت قد تلقت نحو 60 طعناً من محكمة النقض، 59 طعناً منها تم رفضها، فيما تم قبول طعن واحد وهو الطعن الخاص بأحمد مرتضى منصور. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تبحث حالياً إعداد تشريع جديد لتعديل قانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بصحة عضوية نواب البرلمان، ليتضمن إجراء الانتخابات مرة أخرى فى دائرة من الدوائر التى ثبت بشأنها وجود خطأ مادى فى احتساب الأصوات.
وكان النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أبلغ أعضاء اللجنة بعقد اجتماع لمراجعة التقرير قبل مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان.