الترابي: الثورة السودانية أصبحت "فريضة عاجلة"

الخرطوم : جزم زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي بنشوب ثورة في أطراف السودان قريباً، ورأى أن الثورة أصبحت "فريضة عاجلة" وأنها "ستقوم قومة واحدة" وتطيح النظام الحالي .
ووصف الترابي حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأنه مأزوم في نفسه من الفساد والقتل، وسخر من الحكومة الجديدة التي يعد الرئيس عمر البشير لتشكيلها، مؤكداً أنها "تعاسرت" عليها الولادة وستخرج مولوداً كسيحاً.

وراجت معلومات في الخرطوم والولايات عن وفاة الترابي، وتلقى حزبه في الخرطوم اتصالات من جهات عدة في الولايات تستفسر عن وفاته، لكن الترابي سخر من هذه الإشاعات، وقال إن الشعب السوداني بأكمله يوشك على نُذر الموت جراء سياسات الحزب الحاكم.
وزاد: "نخشى أن يموت السودان الآن وأن الأقدار لن تصيبني وحدى"، ودعا الشعب السوداني إلى القيام بثورة شعبية في كل الولايات وفي "هبّة واحدة"، قائلاً إن "الثورة الآن أصبحت فريضة عاجلة على السودانيين".
وتوقّع الترابي أن يطول أمد الثورة في حال اندلاعها والدخول في أزمة اقتصادية خانقة وفتح الباب أما نزاع مسلح يسفك الدماء، ولم يستبعد اشتعال شرارتها من الخرطوم لتعمَّ بقية الأقاليم.
وقال إن السلاح أصبح يأتي من كافة أطراف السودان، ودعا القوى السياسية إلى توحيد صفها في مواجهة الحزب الحاكم.
وأضاف أن الخرطوم لا بد أن تكون هي المثال للأقاليم في الثورة، ورأى أن القضية كلها تتمثّل في أزمة الحكم التي نفّرت جنوب السودان وجعلته يختار الانفصال، مرجّحاً عودة الجنوب إلى السودان مرة أخرى.
وأضاف الترابي أنه كان يحلم بأن يكون السودان مثيلاً للولايات المتحدة الأمريكية ليكون معجزة ومثالاً، لكنه رجع وقال: "أنظروا للخيبة التي نحن فيها".

إلى ذلك، قلل وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وقال حسين إن إجراء المحكمة الدولية هو "استهداف سياسي"، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر في أداء القوات المسلحة السودانية وقدرتها على "بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".
كما قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة إن طلب أوكامبو بتوقيف حسين "ليس له سند قانوني"، وكذلك الحال مع أوامر التوقيف السابقة في حق مسؤولين سودانيين آخرين، مشيراً إلى أن السودان ليس من الدول الموقعة اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية. وأضاف أن القضاء السوداني يقوم بواجبه إذا تقدم شخص بقضية ضد شخص آخر أضر به.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها، ووصف بيان للخارجية طلب التوقيف بأنه موجّه سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وكان مورينو أوكامبو طلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت في إقليم دارفور بين العامين 2003 و2004، معتبراً إياه أحد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر بشأن انتهاكات ارتكبت في إقليم دارفور.
ويعد الفريق حسين هو أحد المقربين من البشير، ويقود الحملة العسكرية ضد المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود الجنوبية.