كان حسين يشغل منصب وزير الداخلية عندما اندلع القتال في دارفور طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الجمعة باصدار مذكرة لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين. ويأتي طلب المدعي العام على خلفية اتهام حسين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من اغسطس2003 إلى مارس 2004. وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وقائد مليشيات سابق يدعى أحمد كوشيب لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. وفيما بعد اضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية بحق البشير، متهمة أياه باستهداف قبائل الفور والزغاوة والمساليت في الاقليم. وقال أوكامبو، خلال عرض القضية أمام قضاة المحكمة، إن وزير الدفاع السوداني هو أحد الاشخاص الذين "يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر" بشان انتهاكات ارتكبت في اقليم دارفور. وقال في بيان إن "الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كشيب"، اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 أبريل/نيسان 2007. ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور. يذكر أن القتال اندلع في اقليم دارفور عام 2003 عندما حمل مقاتلون من قبائل افريقية السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وتقدر الأممالمتحدة ضحايا الصراع في دارفور خلال السنوات الماضية بحوالي 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، بينما تقول الحكومة السودانية أن عدد الضحايا خلال السنوات الثماني الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
