وزير التجارة: ندرس توقيع اتفاق تجارة تفضيلية للمنتجات المتبادلة مع البوسنة

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إنه يجرى حاليا تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين، يتم بموجبه منح مزايا تفضيلية لعدد من المنتجات، خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين؛ ما يسهم في انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير - خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك - أن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين والتى بدأت منذ استقلال جمهورية البوسنة والهرسك حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها في عام 1992.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي مازالت أقل من المستوى المأمول حيث بلغ حجم التبادل التجاري 38.2 مليون دولار فقط خلال عام 2014 .
وذكرت وزارة التجارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن اللقاء تناول بحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبحث إنشاء مجلس أعمال مصري بوسني مشترك بهدف وضع رؤى وأفكار جديدة لإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين ترتكز على تنمية المصالح المشتركة للجانبين، فضلاً عن أهمية تفعيل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في عام 2009 وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية البوسنية والتي عقدت دورتها الأولى في نوفمبر من عام 2009 بالقاهرة.
وأشار قابيل إلى الجهود التى تبذلها الحكومة - حالياً - خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية بتشكيل مجلس النواب، حيث يتم تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى شامل تستهدف الارتقاء بمعدلات النمو في الإنتاج والتصدير وزيادة فرص الشتغيل.
من جانبه، أكد ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر، خاصة وأن العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التى تربط الشعبين المصري والبوسني، لافتاً إلى أن زيارته للقاهرة تعد هي الأولى لوزير من الحكومة البوسنية بعد مضي أكثر من 5 سنوات على آخر زيارة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية التواصل بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وأشار ساروفيتش إلى أن بلاده في طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتيح مزايا تنافسية عديدة للسوق البوسني خاصة في ظل وجود بيئة ومناخ استثماري متميز، فضلاً عن الموارد الطبيعية المتاحة، حيث يتوافر لدى البوسنة مخزون مائى كبير جعلها في المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب توافر الأخشاب عالية الجودة والتي تغطي نسبة 60% من مساحة البوسنة.
ووجه ساروفيتش الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة العاصمة سراييفو على رأس وفد من رجال الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين إلى جانب تشجيع الشركات من الجانبين للمشاركة في المعارض التي تعقد سنوياً سواء في مصر أو البوسنة، فيما رحب قابيل بهذه الدعوة التي ستكون فرصة لعقد فعاليات اللجنة المشتركة خلال هذه الزيارة.
وكان وزير التجارة والصناعة قد وجه كلمة أمام فاعليات منتدى الأعمال المصري البوسني - الذي عقد أمس - بمشاركة وزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك وحضور عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، وألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري علي الليثى رئيس جهاز التمثيل التجاري، أكد خلالها أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية، مشددا على ضرورة آلا تقتصر الجهود لتنمية مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين على القطاع الحكومي فقط.
وأشاد قابيل - أمام المنتى الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية - بالخُطى الحثيثة التي يسير بها الاقتصاد البوسني على طريق الإصلاح الاقتصادي في أعقاب تبنيه برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي عام 2012، وهو ما ظهر جلياً من قدرة الاقتصاد البوسني على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت البلاد خلال عام 2014 بخسائر أقل مما كان متوقعاً مع الحفاظ على مُعدل نمو تجاوز 1% خلال هذه الأزمة، مؤكدا تطلع مصر إلى المزيد من مجالات التعاون والعمل المشترك مع البوسنة على صعيد الاستثمار والتجارة والقطاعات الأخرى.
يشار إلى أن الصادرات المصرية للبوسنة قد بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014 تتركز معظمها في الخضروات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل في المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.