أربعة وسبعون عاما على حصار الإنجليز قصر "عابدين" .. ورضوخ الملك

أربعة وسبعون عاما ، مرت على حادث كان بمثابة هزة عنيفة للنظام الملكي الحاكم في مصر، إنه حادث حصار قصر عابدين الشهير ، المعروفة ب"حادث 4 فبراير" حينما اقتحمت دبابات جيش الاحتلال البريطاني قصر الملك فاروق لإجباره على تكليف النحاس باشا بتشكيل الحكومة.
كانت الظروف التي تمر بها مصر تلك الفترة صعبة، فالقوات الألمانية بقيادة روميل، متواجدة في العلمين بمرسى مطروح والحرب العالمية الثانية على أشدها، والوضع الداخلي في مصر مشتعل جراء التواجد البريطاني في البلاد ويوميا ما تخرج تظاهرات تطالبهم بالرحيل، وفي ظل هذه الظروف تقدمت حكومة حسين سري باشا باستقالتها بعد فشلها في التعامل مع الأزمات الداخلية وكسب ثقة الملك وكان ذلك صباح 2 فبراير للعام 1942.
وحرصت بريطانيا - في ظل مناخ سياسي مناوئ لوجودها ككيان محتل في البلاد - على أن يكون رئيس الوزراء هو النحاس باشا نظرا لكون الطرف الثاني الموقع على اتفاقية 1936 المبرمة بين البلدين والتي وفرت استقلالا ولو جزئيا لمصر ، بأن يقتصر وجود القوات الانجليزية علي منطقة القناة مقابل أن توفر مصر الدعم اللازم لبريطانيا حال تعرضها لحرب ، أما السبب الثاني فهو، كون النحاس باشا هو زعيم الأغلبية وهو ما يضمن لانجلترا سيطرته على الوضع في الشارع وعدم خروج تظاهرات ضد الاحتلال ، كما كان يحدث في الجامعة، قبل استقالة الحكومة بأيام تحديدا في 31 يناير والتي كانت تهتف "تقدم يا روميل" القائد الألماني الذي انتشرت قواته في العلمين وهو المكان الذي شهد ، فيما بعد معركتين شرستين بين دول المحور والحلفاء انتهت بهزيمة الفيلق الإفريقي وانتصار الجيش البريطاني.
وبعدما علم السفير البريطاني مايلز لامبسون باستقالة الحكومة طلب لقاء الملك فاروق وقدم له مذكرة تضم عدة نقاط وهي أنه "يجب تشكيل حكومة تكون ملتزمة بتنفيذ كل بنود المعاهدة نصاً وروحاً, وخاصة المادة الخام من المعاهدة، وأن يتم تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة شئون البلاد، ومسيطرة على الشعب وتنال ثقته وعونه، وأن المقصود من هذا هو أن يبعث الملك إلى النحاس كزعيم لحزب الأغلبية قي الدولة وتكليفه بتشكيل الوزارة".
وتضمنت البنود أيضا "التأكيد على أن يتم كل هذا قبل ظهر الغد أي 3 فبراير، وكانت هناك نقطة خامسة بأن الملك ينبغي أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن أى أحداث قد تحدث فى خلال هذا الميعاد المحدد، وافق الملك على البندين الأول والثاني ولم يبد اعتراضا على اختيار النحاس باشا كرئيس للوزراء لكنه لم يكن يريد تشكيل حكومة وفدية بل أراد أن تكون ائتلافية خشية انفراد الوفد بالسلطة بعد حصوله على أغلبية البرلمان حينها.
في مساء الثالث من فبراير التقى أمين عثمان باشا بالسفير البريطاني وأخبره أن النحاس باشا رفض تأليف وزارة قومية ائتلافية ورغبته أن تكون الحكومة وفدية، وبعدها دعا الملك رؤساء الأحزاب إلى اجتماع في قصر عابدين لبحث الأمر، إلا أن السفير أرسل إنذارا شديد اللهجة للملك قال فيه "إذا لم اسمع قبل السادسة مساء اليوم أن (النحاس) دعي لتشكيل حكومة، فعلى صاحب الجلالة الملك (فاروق) تحمل العواقب".
وما كان من المجتمعين إلا أن رفضوا الإنذار البريطاني معتبرين أنه خرقا لاستقلال مصر وكان نص ردهم "أن الإنذار البريطاني الموجه إلى جلالة ملك مصر يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة والتحالف بين البلدين، ولهذا السبب وبناء على نصيحة الزعماء السياسيين، فإن جلالة ملك مصر لا يستطيع قبول هذا الخرق لاستقلال بلاده". بعد أن أبلغ رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين باشا الرد للسفير البريطاني قال له "له هذا كلام بالغ الخطورة، وسوف أجيء إلى القصر لأبلغ الملك ردى عليه بنفسى ، الساعة التاسعة مساء" حسبما قال السفير البريطاني مايلز لامبسون في مذكراته عن تلك الحادثة، وبالفعل توجه إلى قصر عابدين برفقة الجنرال ستون رئيس البعثة العسكرية البريطانية في الجيش المصري وعدد من الجنود مصطحبين الدبابات والمدرعات العسكرية لحصار القصر.
لم يكن أمام الملك فارق خيارا ، إما تكليف النحاس باشا أو التنحي، فقد وضع أمامه وثيقة مدون بها "نحن فاروق الأول ملك مصر تقديرا منا لمصالح بلدنا فأننا هنا ، نتنازل عن العرش ونتخلى عن أي حق فيه لأنفسنا ولذريتنا، ونتنازل عن كل الحقوق والامتيازات والصلاحيات التي نملكها بحكم الجلوس على العرش، ونحن هنا أيضا نحل رعايانا من يمين الولاء لشخصنا"، صدر في قصر عابدين في هذا اليوم الرابع من فبراير 1942 ، ولم يستغرق الاجتماع أكثر من عشر دقائق حتى كان فاروق قبل الإنذار بدعوة النحاس لتكوين وزارة وفدية برئاسة النحاس باشا ورحل السفير البريطاني وقواته عن القصر بعد رضوخ الملك لمطالبهم.