برلماني ب«المصريين الأحرار»: قانون «التظاهر» محصن من المناقشة بالبرلمان

أكد علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية بحزب "المصريين الأحرار"، أن قانون "التظاهر" محصن من التصويت والمناقشة بالبرلمان لأنه صدر في عدم وجود الدستور، مشيرا إلي أن القوانين الصادرة في ظل عدم وجود الدستور لا ينطبق عليها موافقة أو مخالفة الدستور.
وأشار عابد من خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في" الفضائية اليوم السبت إلي أن البرلمان يسعوا لاعتماد أكبر عدد من القوانين والقرارات خلال ال15 يوم لتجنب مخالفة الدستور، مؤكدا أن الحياة لن تتوقف على المهلة التي يحددها الدستور لنظر القوانين بمجلس النواب وهي 15 يوم.
وأعلن أن موقف حزب "المصريين الأحرار" من قانون "الخدمة المدنية" مازال محل دراسة، مطالبا بالتأني في دراسة القانون ومميزاته وعيوبه مع مراعاة وضع الموظف العام.
وذكر أن هناك اقتراح أن يتم تشكيل لجنة لوضع لائحة داخلية بمجلس النواب، مشيرا إلي أن "المصريين الأحرار" قد اقترح زيادة عدد اللجان الفرعية داخل البرلمان من 19 إلي 25 لجنة.
ومن المقرر، أن يتم التصويت على القوانين الصادرة قبل انعقاد مجلس النواب في الفترة ما بين 3 يوليو 2013 حتى 10 يناير 2016 بالجلسة العامة بمجلس النواب غدا الأحد.