الأحزاب وافقت على معايير الدستور في حضور المشير.. ثم اختلفت

«اجتماعات المشير مدهونة بزبدة.. يطلع عليها النهار تسيح». وصف ينطبق على ما آلت إليه الأمور بعد اجتماع المشير طنطاوى مع ممثلى ال19 حزبا وبعض نواب البرلمان أول من أمس (الأحد)، الذى تم الاتفاق خلاله على عدة توصيات بخصوص معايير تشكيل لجنة الدستور وضوابط عملها، يفترض أن يصدر بها البرلمان مرسوما بقانون ويصدق عليه المشير لإقراره، إلا أن ممثلى الأحزاب أبدوا تحفظهم على ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعهم مع المشير فى اليوم التالى، أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إنه على الرغم من وجود إيجابيات كثيرة فى التوصيات التى اشتمل عليها اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى والتى حسمت نقاط الجدل كنسبة التصويت وتمثيل الأحزاب من خارج البرلمان ونسب كل منها، فإنه لا توجد آلية تلزم حزب الحرية والعدالة بالموافقة على هذه المعايير، التى كان يفترض أن يصدرها البرلمان فى مرسوم بقانون يصدق عليه المشير، إلا أن اللجنة التشريعية للبرلمان رفضت التوصيات، ولا يوجد ما يلزمها به بما يجعل هناك إشكالية فى وجود آليات للتطبيق».

مضيفا أن الاتفاق خلال الاجتماع على جعل نسبة التصويت على قرارت اللجنة بأغلبية الثلثين، وإذا فشلوا فى الحصول على هذه النسبة يعاد التصويت مرة أخرى بنسبة 57%، مما يجعل الصراع الآن على من سيأتى بنسبة ال57%، وسنقاتل حتى لا يكون للإسلاميين هذه النسبة، وإلا سيكون الأمر (كأنك يا أبو زيد ما غزيت)، من جانبه قاطع الدكتور محمد أبو الغار، اجتماع المشير أول من أمس، قائلا ل«الدستور الأصلي» إن حزبه أخذ قرارا بعدم الذهاب لاجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى، لأن تاريخهم السابق مع اجتماعات العسكرى أن الاتفاقات التى تبرم خلالها لا تنفذ فى ما بعد»، لافتا إلى دعوة الحزب المصرى الديمقراطى لمؤتمر صحفى للقوى الوطنية ظهر اليوم (الإثنين) لإعلان موقفهم من «التأسيسية وكشف ما حدث خلال اجتماعات الأحزاب مع «الحرية والعدالة».

بينما أشار نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع أنهم متحفظون على النسب المحددة للتصويت على قرارات اللجنة التأسيسية للدستور التى تم الاتفاق عليها فى اجتماعهم مع المشير، قائلا إنه كان يجب جعل التصويت بأغلبية ثلثى الأعضاء دون إعادة التصويت مرة أخرى بنسبة 57% فى حالة عدم الوصول إلى نسبة الثلثين فى المرة الأولى، مضيفا: «أشك فى التزام التيار الدينى المتطرف بهذه المعايير أو تنفيذها».

وعن اتفاق المشير مع الأحزاب أن يتم وضع الدستور قبل 17 يونيو قال زكى «إن الوقت لن يسعف لوضع دستور يمثل جميع الأطياف ويرضى الجميع، والحل كان بوضع وثيقة دستورية مؤقتة تتضمن المواد الرئاسية للدستور حتى تتم الانتخابات الرئاسية».

أما أحمد بهاء شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، فقال إن اجتماع المشير مع الأحزاب لم يأت بجديد، لأن اللجنة التشريعية للبرلمان ليست ملتزمة بالمعايير التى تم الاتفاق عليها، وحزب الحرية والعدالة لا يريد الاتفاق مع الأحزاب الليبرالية قائلا «توجد حالة عبثية بين القوى السياسية والتيار الدينى والمجلس العسكرى، فالكل يتكلم ولا أحد يريد أن يسمع الآخر، والأخطر من ذلك سيطرة التيار الدينى على كل شىء فى البلد».

بينما أشار عبد الغفار شكر، قيادى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى إن رفض اللجنة التشريعة بمجلس الشعب توصيات اجتماع المشير معناه أن الإخوان هم من رفضوا هذه المعايير، خصوصا أنهم لم يحضروا اجتماع «العسكرى» الذى تم فيه الاتفاق على أن تكون نسبة التصويت على قرارات لجنة الدستور بأغلبية الثلثين وهو ما يرفضه الأخوان، حتى تكون لهم اليد العليا فى كتابة الدستور، وهو ما يجعل الاجتماع والاتفاقات التى تمت خلاله ليست لها جدوى، وهذا ما دفع حزب التحالف الشعبى، لعدم المشاركة بالاجتماع، والإخوان الآن هم من يعطلون الاتفاق.