الهنيدى: تعديل النظام الانتخابى أصبح مطروحًا

تراجعت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، عن تعنتها بشأن الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية الخاصة بتعديل النظام الانتخابى، وإجراء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين.
جاء ذلك عقب اجتماعها الخامس اليوم الخميس بمقر وزارة العدالة الانتقالية، حيث أكد وزير العدالة الانتقالية، أن الاجتماع المنتظر بين الأحزاب واللجنة بحضور المهندس إبراهيم محلب، يرجح أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم الالتزام بما يتم التوافق عليه بشأن مطالب الأحزاب، مشيرا إلى أن اللجنة تواجه مبات كبيرة وفى حاجة ماسة لمساعدة الأحزاب ورؤيتها، مشيرا إلى أن عمل اللجنة كان من المنتظر أن ينتهى 10 أبريل المقبل، ورئس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مد عملها إذا توافقت الأحزاب على شيء بما فيه النظام الانتخابى وتحقيق الراقبة السابق.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات:" تقسيم الدوائر – مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية"، تواجه "مطبات" واضطراب، كبيرة من أجل الوصول إلى قانون متوافق عليه، ولا توجد به أى شبهات لعدم الدستورية، ووفق أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الهنيدي أن تصورات اللجنة بشأن التعديلات المنتظر إجرائها على القوانين لازالت تواجه اضطراب كثيرة، وعدم توافق فى الرؤى للوصل إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن تصور زيادة مقاعد البرلمان من 20 إلى 30 مقعدًا، به عيوب، وتوسيع الدوائر به عيوب، ودور اللجنة التغلب على هذا العيوب، وهذا لم يحدث حتى الآن، ولازالت الدراسات جارية لتلافيها، وهو ما قد يجبر اللجنة للتنسيق بين التصورين بزيادة عدد المقاعد وتوسيع الدوائر، ولكن لم يتم حسمه حتى الآن.
ولفت الهنيدى إلى أن سبق له الحديث بأن زيادة عدد المقاعد للبرلمان قد يكون الخيار الأوحد، ولكن مع عمل الحسابات، والوزن النسبى بين الدوائر وبعضها البعض، تفاجأت اللجنة وجود إنحرافات كبيرة بينها وبين البعض، ومخالفة لحكم المحكمة الدستورية الخاصة بضروة أن لا يتعدى الانحراف النسبي ل25%، فأصبح الأمر فى حاجة إلى دراسة جديدة، نعمل فى إطارها من جديد، بالإضافة إلى أن توسيع الدوائر، سيكون له تأثيرات سلبية على المواطن ناخبًا ومرشحًا وسيكون به شبهة عدم دستورية.
وتابع الوزير أنهم سيجتمعون مع القوى والأحزاب السياسية عقب انتهاء القمة العربية فى مدينة شرم الشيخ، مرحجًا أن يكون اللقاء يوم الثلاثاء أو الخميس المقبل، بحضور رئيس الوزراء، وسيتم إطلاعهم على كافة المشكلات التى تواجه اللجنة والتعرف على رؤيتهم للتغلب عليها، مشيرا إلى أن عرض أعمال اللجنة على إجتماع مجلس الوزراء السابق، وخاصة المشاكل التى تواجهها، مؤكدا على أن الالتزام بمدة الشهر لعمل اللجنة قد تمتد من قبل مجلس الوزراء لاستكمال عمل اللجنة والانتهاء من القانون.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فى حاجة ماسة لآراء القوى والأحزاب السياسية، بشأن قوانين العملية الانتخابية، وسيتم بحثها معهم فى اللقاء المنتظر المرجح أن يكون الثلاثاء القادم.
وأكد الهنيدي أن اللقاء سيكون بحضور رئيس الوزراء، ليطلع بنفسه على آراء القوى السياسية والأحزاب وتصوراتهم بشأن القوانين، وآليه التغلب على المطبات التى تواجه اللجنة، قائلا: "محتاجين مساعدة القوى السياسية وكل مقترحاتهم محل اهتمام وتقدير وسنلتزم بما يتم التوافق عليه فى لقائنا مع الأحزاب".
ولفت وزير العدالة الإنتقالية إلى أن كل شيء مطروح فى الاجتماع سواء إجراء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتعديل النظام الانتخابى، وسيتم مناقشة الآراء والرد عليها بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أنه من الصعب إرضاء الجميع، ولكن سنحاول التوافق، وإذا تم الإجماع بالموافقة على الراقبة وتعديل النظام الانتخابى سيتم الالتزام به.
وتابع الوزير أن كل شيء سيطرح فى اجتماع اللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية، هو عمل محل تقدير وسيتم التعامل معه بفاعليه، وإدخالها فى الحسبان للتوصل إلى قانون محمى غير معرض البرلمان القادم لأى شبهة عدم دستورية.
وأضاف الهنيدى أن الوقت لا سمح بإجراء أى تعديلات دستورية على الدستور الحالى، لأن التعديل فى حاجة إلى وجود برلمان لإجراء هذا الأمر، مؤكدا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، على أن النص الدستورى فتح الباب للقانون بأن يحدد إجراءات العملية الانتخابية، وبذلك سيكون الحل فى عمل تشريع جديد ينص على تطبيق الرقابة السابقة وسينتهى الأمر بسهولة، ولكن فى إطار موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على هذا القانون.
ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية فى حاجة شديدة إلى البرلمان القادم، حيث يد الدولة مغلوله فى عدم إجراء أى شيء سواء فيما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور، أو إجراء تعديل دستورى ذاته، مشيرًا إلى أن البرلمان القادم لابد أن يكون محصنًا بأكبر قدر ممكن ضد الإلغاء أو الحل.
وأوضح الهنيدي أنه إذا سمح بالرقابة السابقة، لن تكون بديل عن الرقابة اللاحقة، فستكون الرقابة السابقة، دورها فقط فى السماح لإتمام العملية الانتخابية وإنعقاد البرلمان، على أن يعمل لفترة معينة، وإذا تم الطعن عليه، يظل البرلمان قائم لحين انتهاء مدته القانونية، مثلما حدث فى 87 و95 بعهد الرئيس الأٍبق حسنى مبارك. قائلا: مهمتنا الحالية إيجاد البرلمان وإتمام العملية الانتخابية من أجل مصلحة البلاد ولا توجد مصلحة لأحد فى تعطيل الانتخابات".