النيابة الإدارية تستعيد 47 مليون جنيه من مستثمرين مخالفين

نجحت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الادارية في إستعادة مبلغ 5 ملايين و900 الف دولار أمريكي أي ما يقارب 47 مليون جنيه لصالح الدولة، من مستثمرين مخالفين فى المناطق السياحية.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف المستشار محمد كمال – نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الإستثمار في القضية رقم 4/2015 قد كشفت عن وجود مستحقات ماليه لصالح الهيئة العامه للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراض قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبة ورأس سدر والساحل الشمالي.
وجاء ذلك بغية منهم في إقامة عدد من المشروعات السياحيه عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعين ألف دولار أمريكي.
وتبين من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامه للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة ،ان الوحده نجحت في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرون بسداد الإلتزامات الماليه المستحقه عليهم والإلتزامات الخاصه بالتجاوزات الفنيه.