النيابة الإدارية تستعيد 47 مليون جنيه لخزينة الدولة من مخالفات المستثمرين

نجحت وحدة قضايا الاستثمار في استعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي (5900000 $) أي بما يقارب مبلغ (سبعة واربعون مليون جنيه مصري (47000000) لصالح الدولة.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف المستشار محمد كمال– نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الإستثمار في القضية رقم 4/2015 قد كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبة و رأس سدر والساحل الشمالي بغية إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكي (5140000 $).
كما استبان من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت ما
يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (850000 $).
ونجحت الوحدة في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرين بسداد الإلتزامات الماليه المستحقه عليهم والإلتزامات الخاصه بالتجاوزات الفنيه أنفة البيان.