الحكومة توافق على زيادة منح أمريكية لتنمية الريف والتعاون التكنولوجي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في 13 نوفمبر الماضي، بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقعة في 30 نوفمبر 2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مصر ليصبح اثني عشر مليون دولار أمريكي بدلاً من ثمانية؛ لاستكمال أنشطة تتمثل في تبادل العلماء الشباب والتوسع في مجال أنشطة البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المشتركة.
وفي نفس السياق، أقر المجلس الوزراء التعديل بالاتفاقية سالفة الذكر، الخاص بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية، ويهدف إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مصر ليصبح تسعة وأربعون مليون ومائة واثنين وسبعون ألف دولار أمريكي بدلاً من أربعة وعشرون مليون ومائة وواحد وتسعون ألف دولار أمريكي؛ لاستكمال أنشطة تتمثل في زيادة إنتاجية صغار المزارعين في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسوق المختلفة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
وبالمثل وافق المجلس على تعديل آخر بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، ويهدف إلى تعديل المبالغ التي وردت في المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي، وتعديل مبلغ اثنين وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي.
وأقر المجلس تعديل الاتفاقية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، ويهدف إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مصر؛ ليصبح مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة وأثنان وستون دولار أمريكي بدلاً من مائة وسبعة مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولار أمريكي؛ لاستكمال أنشطة تتمثل في توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائي، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مكون الحكم الرشيد واستكمال أنشطة المشروع التي تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلاً عن إعداد برنامج تدريبي لأعصاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.