النيابة الإدارية تسترجع 547 مليون جنيه من مخالفات أراضي لصالح الدولة

نجحت وحدة قضايا الاستثمار في استعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي (5900000 $) أي بما يقارب مبلغ (سبعة واربعون مليون جنيه مصري (47000000) لصالح الدولة.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف المستشار محمد كمال– نائب رئيس الهيئة، ومدير وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 4/2015 قد كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة، والبحر الأحمر والعقبة، ورأس سدر والساحل الشمالي، بغية إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكي (5140000 $) .
كما استبان من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (850000 $).
ونجحت الوحدة في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرين بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم والالتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية أنفة البيان.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار سامح كمال– رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أصدر وبتاريخ 22/8/2015 القرار رقم 507/2015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، مع منح الوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا" متى أزيلت أسباب الشكوى حرصا" على دعم مناخ الاستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.