ننشر.. قرار النيابة الادارية بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار

قام المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإصدار قرارا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتلحق بمكتب رئيس الهيئة، لمباشرة اختصاصات التحقيق في قضايا الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة العدالة المصرية بما يكفل حماية المال العام للدولة
ونص القرار كالتالي :
قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم '507' لسنة 2015 الصادر في 22/ 8 /2015 رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلي القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام.
وعلي القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
وعلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وعلي القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون سوق رأس المال.
وعلي قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المعدل بالقرارات أرقام 714 لسنة 2013، 363 لسنة 2014، 1092 لسنة
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
'المادة الأولي' تنشأ وحدة تسمي وحدة قضايا الاستثمار وتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة وتختص بما يلي: 1- الفحص والتحقيق في شكاوي المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متي تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2- التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.
3- متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخي في تنفيذها. 4
- التحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوي ذات الطابع الاستثماري.
5- عرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأي علي رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
'المادة الثانية' تكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوي وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
'المادة الثالثة' تشكل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة. 'المادة الرابعة' يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 9 / 2015 وعلي الإدارات المعنية تنفيذه.