ننشر نص قرار رئيس النيابة الادارية بتشكيل وحده قضايا الإستثمار

أًصدر المستشار سامح كمال - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم قرارًا بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، لتلحق بمكتب رئيس الهيئة مباشرة؛ لتباشر الإختصاصات الواردة بالقرار؛ وذلك تقديرا للمرحلة الهامة التي تمر بها البلاد وأهمية خلق مناخ جاذب للاستثمار وسط بيئة تشريعية وقضائية تساهم بفاعلية في تحقيق العدالة الناجزة، بشكل يكون من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة العدالة المصرية وبما يكفل حماية المال العام للدولة وحماية حقوق أولئك المستثمرين على السواء.
حمل قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، رقم (507) لسنة 2015، بتاريخ 22أغسطس2015، وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية إن القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام، وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وعلى القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون سوق رأس المال، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1115 لسنة 2012 بشأن تشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار المعدل بالقرارات أرقام 714 لسنة 2013 ، 363 لسنة 2014 ، 1092 لسنة 2014، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وأكدت ( المادة الاولى ) من القرار بإنشاء وحدة تسمى وحدة قضايا الاستثمار وتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة، وتختص بالفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، والتحقيق في وقائع الامتناع أو التقاعس في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى، وعرض نتائج التحقيقات مرفقا بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
بينما شددت ( المادة الثانية ) على أن تكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى، وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية، واشارت ( المادة الثالثة ) الى ضرورة تشكيل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق ، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة، واختتم القرار ب( المادة الرابعة ) والتي تنص على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر 2015 وعلى الإدارات المعنية تنفيذه- حسب القرار.