وحدة قضايا الاستثمار تستعيد 5 ملايين و900 ألف دولار لصالح الدولة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار، نجحت في استعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي أي بما يقارب مبلغ 47 مليون جنيه مصري لصالح الدولة.
كانت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي، بإشراف المستشار محمد كمال، نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 4/2015 قد كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضٍ قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبة ورأس سدر والساحل الشمالي بغية إقامة عدد من المشروعات السياحية عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعين ألف دولار أمريكي.
كما استبان من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسين ألف دولار أمريكي.
حيث نجحت الوحدز في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص، وقام المستثمرون بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم والالتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية أنفة البيان.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أصدر وبتاريخ 22/8/2015 القرار رقم 507/2015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية.
وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشان الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، مع منح الوحدة صلاحية إنهاء النزاع وديا" متى أزيلت أسباب الشكوى حرصًا" على دعم مناخ الاستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.