وحدة الاستثمار تنجح في استعادة 47 مليون جنيه لصالح الدولة

اكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ان وحدة قضايا الإستثمار نجحت في إستعادة مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي (5900000 $) أي بما يقارب مبلغ (سبعة واربعون مليون جنيه مصري (47000000) لصالح الدوله.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار / شريف علي بإشراف المستشار / محمد كمال – نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الإستثمار في القضية رقم 4/2015 قد كشفت عن وجود مستحقات ماليه لصالح الهيئة العامه للتنميه السياحيه لدي عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضي قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنه والبحر الأحمر والعقبه و رأس سدر والساحل الشمالي بغية إقامة عدد من المشروعات السياحيه عليها بلغت خمسة ملايين ومائة وأربعون ألف دولار أمريكي (5140000 $) ، كما إستبان من التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنيه المعمول بها من الهيئة العامه للتنميه السياحيه تستحق عليها غرامات بلغت ما يقارب ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي (850000 $).
حيث نجحت الوحده في تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة في هذا الخصوص وقام المستثمرين بسداد الإلتزامات الماليه المستحقه عليهم والإلتزامات الخاصه بالتجاوزات الفنيه أنفة البيان.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار / سامح كمال – رئيس هيئة النيابه الإداريه كان قد أصدر وبتاريخ 22/8/2015 القرار رقم 507/2015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الإستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإداريه متى تعلقت بالمشروعات الإستثماريه وكذا التحقيق في بلاغات الجهات الرقابيه والإداريه بشان الوقائع التي تمس مناخ الإستثمار ، مع منح الوحده صلاحية إنهاء النزاع وديا" متى أزيلت أسباب الشكوى حرصا" على دعم مناخ الإستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.