تضارب بشأن تجميد روسيا بيع صواريخ "إس 300" لإيران

تضارب بشأن تجميد روسيا بيع صواريخ "إس 300" لإيران
نظام صواريخ إس-300 المضاد للطائرات
موسكو: تضاربت الأنباء بشأن موقف روسيا من تجميد صفقة لبيع صواريخ أرض جو من طراز "اس 300" إلى إيران ، وذلك بعد يوم واحد من فرض مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات بحق طهران .
ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن مصدر رفيع المستوى في هيئة شؤون التعاون العسكري الفني لروسيا قوله "موسكو ستجمد علاقات التعاون مع ايران في المجال العسكري بموجب قرار مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص الذي تم تبنيه يوم 9 يونيو/حزيران".
وأضاف " قرار مجلس الامن يعتبر الزاميا بالنسبة الى جميع الدول، بدون استثناء ، وبالطبع سيتم تجميد تنفيذ العقد لتزويد ايران بمنظومات الصواريخ الروسية "اس – 300".
تعاون سلمي
وعلى الجانب الأخر ، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الخارجية قسطنطين كوساتشوف الخميس إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران يجب ألا تؤثرعلى التعاون الروسي الايراني في مجال الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التشغيل المرتقب للمحطة الكهرذرية في بوشهر وخطط تزويد ايران بمنظومات الصواريخ "اس – 300".
واوضح كوساتشوف ان العقوبات تمنع تزويد طهران بالاسلحة الهجومية، اما منظومات الصواريخ "اس – 300" فلا يشملها هذا التعريف حسب قول المسؤول الروسي.
وأضاف "يمكن القول بالتأكيد ان القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي امس لا يمس جوانب التعاون الروسي الايراني الخاصة بالطاقة الذرية السلمية، وعلى وجه الخصوص تشييد المحطة الكهرذرية في بوشهر".
كما حذر كوساتشوف من التفسير الموسع للقرار الرابع لمجلس الامن بشأن ايران، حيث من المهم الابتعاد عن المهاترات في هذا المجال والامتناع عن تفسير العقوبات الدولية كما يريد البعض.
وتعتبر بطاريات الصواريخ الروسية متوسطة المدى المضادة للجو من طراز "س - 300" في الوقت الحاضر واحدة من أكثر الوسائل فعالية للدفاع عن مختلف المواقع والمنشآت، والقواعد العسكرية ونقاط المراقبة من ضربات مختلف أنواع الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ البالستية وغيرها من وسائل الهجوم الجوي الفضائي.
وحسب تقييمات الخبراء، فإن هذه البطاريات تتفوق على نظيراتها الأمريكية من مجموعات الصواريخ المضادة للجو من طراز "باتريوت"، والمنتشرة على أراضي الولايات المتحدة وأراضي عدة دول أخرى بما في ذلك إسرائيل.
ردود الأفعال
ويسود الغموض بشأن زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى الصين غدا كما كان مقرراً، وقد يكون سبب ذلك تأييد الصين لفرض عقوبات دولية جديدة على إيران .
واستاءت ايران من تصويت بكين، اكبر شركائها الاقتصاديين والتجاريين، على القرار ضد طهران وانتقد رئيس الوكالة الايرانية للطاقة النووية علي اكبر صالحي بشدة الصين .
ونقلت وكالة "ايسنا" الإيرانية عن صالحي قوله "فاجأتني الصين التي تقبل هيمنة الولايات المتحدة" ، محذرًا من ان هذا "الموقف ستكون له بالتاكيد مضاعفات في العالم الاسلامي".
وأضاف ان الصين "ستفقد تدريجيا مكانتها في العالم الاسلامي وعندما تستيقظ سيكون فات الاوان".
كما اتهم صالحي الصين بانتهاج سياسة "الكيل بمكيالين" مشددا على ان بكين تدافع على كوريا الشمالية التي انسحبت من معاهدة الحد من الانتشار النووي بينما ايران ما زالت عضوًا فيها.
في هذه الاثناء، عبر الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز عن تأييده للموقف الايراني من العقوبات الجديدة، مؤكدا ان العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران "لا تساوي قرشا".
وقال شافيز الحليف الرئيسي لطهران في اميركا اللاتينية في خطاب بثه التلفزيون "انها لا تساوي قرشا فعلا".
واضاف "لماذا لا يعاقبون اسرائيل؟"، مدينا "صلافة الامبراطورية الاميركية وحلفائها". وكان مجلس الامن أقر أمس الاربعاء رابع حزمة من العقوبات على ايران منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.
ومن ناحية اخرى أعربت تركيا عن قلقها من قرار مجلس الأمن معتبرة انه سيمس بالجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة الايرانية سلميًا. كما استنكرت البرازيل هذا القرار علما بأن تركيا والبرازيل كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين عارضتا قرار تشديد العقوبات في مجلس الأمن الدولي بينما امتنع لبنان عن التصويت.
وبدوره رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان الخميس في قرار مجلس الأمن ضد إيران، مشيراً إلى ان اسرائيل ترى ان العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران وبرنامجها النووي تشكل "اجراء ايجابيا".
وقال البيان ان "القرار الذي اعتمده مجلس الامن الدولي بفضل الجهود الحازمة للرئيس باراك اوباما تشكل اجراء ايجابيا". واضاف "نأمل ان يتبع هذا الاجراء الايجابي تحرك حازم من قبل الدول يستهدف خصوصا قطاع الطاقة في ايران".
كما رحبت الولايات المتحدة والدول الاوروبية بقرار تشديد العقوبات المفروضة على ايران ولكنها اوضحت ان الباب ما زال مفتوحا امام تسوية دبلوماسية لازمة المشروع النووي الايراني.
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان تشديد العقوبات يوجه رسالة لا تقبل التأويل الى ايران تؤكد عزم المجتمع الدولي على عدم السماح لها بالتهرب من التزاماتها.
وينص المشروع الذي صوت عليه مجلس الأمن الاربعاء وقدمته الولايات المتحدة في 18 مايو/ايار الماضي على توسيع حظر الأسلحة والإجراءات في حق القطاع المصرفي الإيراني، ومنع طهران من نشاطات حساسة في الخارج، مثل استثمار مناجم يورانيوم وتطوير صواريخ بالستية. كما يحظر بيعها أنواعاً من السلاح، ويحضّ كل الدول الأعضاء على تفتيش الشحنات المتجهة الى إيران والتي تخرج منها، كما يسمح لها بعمليات تفتيش في البحار، لسفن يُعتقد بأنها تحمل مواد محظورة من إيران أو إليها.