"المالية" : مليار و750 مليون لقطاع الصرف الصحي

اعلنت وزارة المالية اليوم ان الدولة تولي اهمية بالغة لقطاع الصرف الصحي ومعالجة مشكلة ازمة مياه الامطار التي تعاني منها سنويا محافظات مصر الساحلية، وهو ما دفع الوزارة لزيادة اعتمادات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لتوزيعها علي الشركات التابعة لها بالموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى مليار و750 مليونا بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي البالغة 750 مليونا فقط.
وأوضح البيان الصادر اليوم ان وزارة المالية لا ترفض اية طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب لايمانها بان الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من الاستثمارات الدافعة للنمو الاقتصادي والمحفزة لمشروعات القطاع الخاص والاهم انها تسهم في تحقيق اهم اهداف الحكومة ووزارة المالية وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بجميع انحاء الجمهورية.
وحول ما اثير من رفض وزارة المالية زيادة مخصصات محافظة الاسكندرية قبل موسم الامطار بقيمة 75 مليون جنيه ثم الموافقة عليها بعد كارثة غرق مناطق عديدة بالمحافظة، اوضح بيان الوزارة ان هناك لبس في هذا الامر حيث ان المحافظة عندما طلبت تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من وزارة المالية خلال السنة المالية 2015 / 2016 فانما طلبتها لتغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتامين الاجتماعي ولشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء ولم تطلب المحافظة مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمحافظة علمًا بأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي داخل المحافظة لا تختص به الشركة وانما يختص به الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
وأضاف البيان أنه سبق ان ادرجت اعتمادات لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الاسكندرية بالخطة الاستثمارية للجهاز بموازنة 2013 / 2014 بمبلغ 75 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة للدولة مخصصة لتطوير الشبكات ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمحافظة كما ادرجت اعتمادات لذات المشروع بموازنة السنة المالية 2014 / 2015 بمبلغ 25 مليون جنيه ومدرج بموازنة العام المالي الحالي مبلغ 30 مليون جنيه ايضا لمشروع احلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بالاسكندرية هذا بالإضافة إلى مبلغ 75 مليون جنيه الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا لتدعيم كافة شبكات الصرف الصحي بالاسكندرية