زيادة اعتمادات القابضة للمياه بقيمة مليار و 750 مليون جنيه

أعلنت وزارة المالية، عن زيادة اعتمادات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لتوزيعها علي الشركات التابعة لها بالموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي مليار و750 مليونا بزيادة مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي البالغة 750 مليونا فقط، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصحي ومعالجة مشكلة أزمة مياه الأمطار التي تعاني منها سنويا محافظات مصر الساحلية. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها لا ترفض أية طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، لإيمانها بأن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من الاستثمارات الدافعة للنمو الاقتصادي والمحفزة لمشروعات القطاع الخاص، والأهم أنها تسهم في تحقيق أهم أهداف الحكومة ووزارة المالية وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية. وحول ما أثير من رفض وزارة المالية زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية قبل موسم الأمطار بقيمة 75 مليون جنيه ثم الموافقة عليها بعد كارثة غرق مناطق عديدة بالمحافظة، أوضح بيان الوزارة أن هناك لبسا في هذا الأمر، حيث إن المحافظة عندما طلبت تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من وزارة المالية خلال السنة المالية 2015/2016، فإنما طلبتها لتغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ولم تطلب المحافظة مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمحافظة علماً بأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي داخل المحافظة لا تختص به الشركة وإنما يختص به الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. وسبق أن ادرجت اعتمادات لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالخطة الاستثمارية للجهاز بموازنة 2013/2014 بمبلغ 75 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة للدولة مخصصة لتطوير الشبكات ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمحافظة، كما أدرجت اعتمادات لذات المشروع بموازنة السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 25 مليون جنيه ومدرج بموازنة العام المالي الحالي مبلغ 30 مليون جنيه أيضا لمشروع إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، هذا بالإضافة إلي مبلغ 75 مليون جنيه الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً لتدعيم كافة شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية.