الحكومة الإسرائيلية تقرر الإفراج عن 100 مليون دولار للفلسطينيين

القدس المحتلة: يجتمع المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر اليوم الاثنين لإقرار دفع مستحقات الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تم تجميدها قبل أسبوعين ردا على قرار قبول فلسطين عضوا كاملا في منظمة "اليونسكو".


ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها" إن وزير الحرب إيهود باراك مارس ضغوطا على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن أموال الجمارك الفلسطينية التي تصل إلى 100 مليون دولار خشية من عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفي أجهزة الأمن في الضفة والتي تحارب "الإرهاب " حسب وصفه.

وتوقعت الصحيفة أن يصوت المجلس بالإجماع في ظل ضغوط أوروبية وأمريكية وداخلية إسرائيلية.

في المقابل، توقعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن يناقش مجلس الوزراء أيضا السياسات الجديدة المتعلقة بالعقوبات التي قد تفرضها إسرائيل في المستقبل على السلطة الفلسطينية، في حال واصل الفلسطينيون مسعاهم الأحادي الجانب داخل الأمم المتحدة بهدف الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أنه من المرتقب أن يقدم وزير المالية يوفال شتاينتس اقتراحا لفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، ردا على التحركات التي اتخذتها بالفعل في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح قد يشمل أيضا تجميد الضرائب التي سيتم تحصيلها مستقبلا.


وأكدت مصادر فلسطينية أن مسئول فلسطيني كبير قابل مسئولين إسرائيليين أمنيين وسياسيين ،مشيرة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر جديا بالإفراج عن أموال السلطة التي تم تجميدها الأسبوع الماضي لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن واشنطن قررت في تحد لقرار الكونجرس الإفراج عن 200 مليون دولار مخصصة لأجهزة الأمن الفلسطينية منوهة إلى أن ضغوطا كبيرة تمارس الآن على الرئيس الفلسطيني لتأجيل قرار التقدم بطلب العضوية الكاملة لمجلس الأمن إلى ديسمبر/كانون الثاني المقبل في محاولة للوصول إلى مخرج من الأزمة الحالية.