صرحت مصادر إسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر سيوافق اليوم الاثنين 14 نوفمبر في اجتماعه برئاسة بنيامين نيتانياهو على الإفراج عن 100 مليون دولار وتسليمها للسلطة الفلسطينية، مع النظر في العقوبات الواجب اتخاذها بحق الفلسطينيين في حال اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب مستقبلا في الأممالمتحدة. وقالت صحيفة "هاآرتس": إن المبلغ يمثل أموال الضرائب التي كانت إسرائيل قد جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية خلال شهر أكتوبر والتي تم تجميدها على إثر قبول عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو. ووفقا لمسئول إسرائيلي رفيع المستوى تحدث للصحيفة ورفض الكشف عن هويته، فإن من المتوقع أن تصوت غالبية وزراء الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، وذلك لاعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على تجميد الأموال الفلسطينية التي تستخدمها السلطة لدفع رواتب مسئولي الأمن الفلسطينيين في الضفة الغربية.