أصدرت وزارة الآثار تقرير مفصل، اليوم الخميس، لتوضيح بيع بتمثال سخم كا، وان آخرها مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اخطار السفارة المصرية بالعاصمة الانجليزية لندن، لمخاطبة الجهات المعنية ببريطانيا لمد فترة حظر خروج تمثال الكاتب (سخم كا) من الأراضى البريطاني. وجاء رد السفارة الأسبوع الماضى بعدم امكان مد الفترة مرة اخرى إلا فى حالة وجود حملة تبرعات جادة لشراء التمثال، والتى من الممكن عن طريقها قيام مجلس الثقافة والاعلام والرياضة الانجليزى بالتدخل لمد فترة منع خروجه من بريطانيا حتى مارس المقبل، لحين استكمال ثمن التمثال وشرائه من المشترى مجهول الهوية، والمرجح انه قطرى الجنسية، والذى اشتراه من صالة مزادات كريستى العام الماضى بمبلغ 14 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت الوزارة أنها تدخلت لمنع بيعه العام الماضى بعدما رصدت من خلال متابعتها لمواقع الاتجار الالكترونى عبر الانترنت قيام متحف نورث هامبتون بالمملكة المتحدة بعرض تمثال (سخم كا) للبيع، والترويج له من خلال صالة كريستى للمزادات. وأضافت أن وزارة الآثار تواجه مشكلة فى استرداد بعض القطع الآثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على اثبات ملكية بعض القطع الاثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983. تمثال «سخم كا» مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 75 سم، تم بيعه مؤخرًا في أحد المزادات الأجنبية، خرج من مصر في منتصف القرن ال19 وبالتحديد عام 1866 بطريقة شرعية حيث لم تكن هناك كيانات معنية بالحفاظ على الآثار، وكانت تجارتها وتصديرها خارج البلاد مشروعة. وأوضحت الوزارة أن اتفاقية اليونسكو الخاصة بحظر استيراد وتصدير ونقل ملكيات الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة صدرت عام 1970، ولا تُطبَّق بأثر رجعي ولا يمكن استخدامها لتسوية نزاعات سابقة عليها. وتابع التقرير: "قامت صالة كريستي في لندن بعرض التمثال للبيع في مزاد 10 يوليو 2014؛ لأنه ملك عائلة ماركيز المدينة، وصدر قرار لوزير الثقافة والفنون البريطاني بوقف إصدار رخصة وتصدير التمثال خارج المملكة المتحدة، حيث أن حائز التمثال الحالي يقيم خارج المملكة المتحدة؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام أحد المتاحف في بريطانيا لشراء التمثال بنفس قيمة شرائه أو أكثر".