«سخم كا» الحائر فى لندن ينتظر تحريره

فى تقرير مفصل من وزارة الآثار رفعت لرئاسة الجمهورية حول جهودها فيما يتعلق بتمثال سخم كا، وان آخرها مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اخطار السفارة المصرية بالعاصمة الانجليزية لندن،
لمخاطبة الجهات المعنية ببريطانيا لمد فترة حظر خروج تمثال الكاتب (سخم كا) من الأراضى البريطاني، وجاء رد السفارة الأسبوع الماضى بعدم امكان مد الفترة مرة اخرى إلا فى حالة وجود حملة تبرعات جادة لشراء التمثال، والتى من الممكن عن طريقها قيام مجلس الثقافة والاعلام والرياضة الانجليزى بالتدخل لمد فترة منع خروجه من بريطانيا حتى مارس المقبل، لحين استكمال ثمن التمثال وشرائه من المشترى مجهول الهوية، والمرجح انه قطرى الجنسية، والذى اشتراه من صالة مزادات كريستى العام الماضى بمبلغ 15٫67 مليون جنيه إسترليني، وقال على احمد مدير ادارة الآثار المستردة ان وزارة الآثار المصرية تدخلت لمنع بيعه العام الماضى بعدما رصدت من خلال متابعتها لمواقع الاتجار الالكترونى عبر الانترنت قيام متحف نورث هامبتون بالمملكة المتحدة بعرض تمثال (سخم كا) للبيع، والترويج له من خلال صالة كريستى للمزادات، الا ان دار المزادات اشارت الى أن التمثال الذى يرجع للدولة القديمة الاسرة الخامسة، قد خرج من مصر بواسطة الماركيز الثانى لبلدة نورث هامبتون خلال عامى 1849، 1850 وقد توارثته العائلة حتى أهدته لمتحف نورث هامبتون و هو من ضمن معروضات المتحف منذ مائة عام تقريبا، الا ان المتحف قام بعرضه للبيع للاستفادة من قيمته المادية للقيام بإصلاحات و توسعات بما يتنافى مع تقاليد المتاحف والمواثيق الدولية التى تحكمها، واضاف انه بسبب احتجاجات أكثر من جهة اضطر وزير الدولة بوزارة الثقافة البريطانية لإصدار قرار حظر مؤقت لعدم خروج التمثال من بريطانيا اكثر من مرة انتهت آخرها أمس، وأشار احمد الى ان صالة كريستى وقتها قالت ان السبيل الوحيد لوقف البيع كان تدخل شخص او جهة اخرى لشراء التمثال.
وأضاف ان وزارة الآثار تواجه مشكلة فى استرداد بعض القطع الاثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على اثبات ملكية بعض القطع الاثرية التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، او خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983، واقترح احمد ان يقوم مجموعة من رجال الاعمال المصريين الغيورين على حضارتهم بإنشاء صندوق يسهم فى شراء القطع الاثرية الفريدة والتى تمثل ثروة قومية والتى لا تستطيع وزارة الآثار اثبات ملكيتها لها لخروجها من البلاد بطرق غير شرعية او خروجها قبل اتفاقية اليونسكو والتى لا تطبق بأثر رجعي، وإهداء هذه القطع للحكومة المصرية.