رئيس الكتلة العراقية البيضاء ينفي توسطه للعفو عن صاحب قناة "الرأي"

بغداد: نفى رئيس الكتلة "العراقية البيضاء" البرلمانية قتيبة الجبوري الأنباء التي تحدثت عن توسطه لدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإصدار عفو عن مشعان الجبوري صاحب قناة "الرأي" الفضائية .

وقال الجبوري في بيان، يوم الجمعة، إن الإنباء التي تناقلتها بعض وسائل الأعلام حول وساطتي لدى رئيس الوزراء نوري المالكي للعفو عن مشعان الجبوري مقابل مساهمته بصيانة وحدة العراق ودعوته أبناء صلاح الدين بالتراجع عن إعلان محافظتهم إقليما عارية عن الصحة واعتبر أن البعض استخدم تلك الأنباء كوسيلة لإجهاض أي محاولة حقيقية للحفاظ على وحدة العراق مؤكدا أن مشعان الجبوري أعلن عبر وسائل الإعلام موقفه الرافض لتقسيم العراق الأمر الذي نعتبره جيد.

يشار إلى أن عدد من وسائل الإعلام تناقل أمس الخميس خبر أفاد أن رئيس كتلة العراقية البيضاء والنائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري أكد أن مشعان الجبوري صاحب قناة "الرأي" الفضائية التي تبث من دمشق كلفه بنقل رسالة ودية إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يبدي فيها استعداده للتعاون معه سياسيا وإعلاميا وإقناع شيوخ وأعيان قبيلة الجبور التي تنتشر في جميع أرجاء محافظة صلاح الدين برفض مشروع أقلمة المحافظة وتسخير قناته الفضائية في خدمة المالكي".

وعن المساعي البرلمانية لحل الأزمة المترتبة عن قرار مجلس صلاح الدين إعلان المحافظة إقليماأكد الجبوري أن عددا كبير من شيوخ ووجهاء صلاح الدين عبروا خلال اللقاءات التي جمعتنا بهم عن رفضهم إقامة محافظتهم إقليما مستقلا وأنهم متمسكين بوحدة العراق أرضا وشعبا.

وأوضح الجبوري أن مشروع الإقليم سيؤدي إلى تفتيت المجتمع العراقي في ظرف يحتاج العراق إلى التماسك والتلاحم للوصول بالبلد إلى بر الأمان داعيا الحكومة إلى أن تأخذ بنظر الاعتبار مطالب واحتياجات أبناء محافظة صلاح الدين لحل هذه الأزمة.

يشار إلى أن مجلس محافظة صلاح الدين كان قد صوت على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد وأن التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون وأكد أن مجلس المحافظة سيفاتح مجلس رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.

وجاء قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي مطلع الشهر الماضي بإقصاء 140 أستاذا و موظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة فضلا عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23، 26 من الشهر الماضي ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل.