جدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي فى العراق عمارالحكيم دعمه لإقامة أقاليم فيدرالية ونظام الحكم اللامركزي فى العراق وذك رغم تأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة مثل تلك الاقاليم . وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الاضحى المبارك التي أقيمت اليوم "الاثنين" في بغداد إن الفيدرالية حق دستوري مشروع لكنه مشروط بسلامة الإجراءات والتوقيتات وأننا نجدد موقفنا الداعم لحق الفيدرالية الإدارية اللامركزية مع أهمية الإجراءات الصحيحة ودراسة الظروف الموضوعية والحسابات والتوقيتات وأن القول الفصل في هذه القضية والقضايا الأخرى يبقى للشعب دون وصاية من أحد.
وأضاف الحكيم إن الأحداث العربية تمثل بداية لمرحلة جديدة في حياة الشعوب العربية حيث اهتزت عروش الطغاة وأننا بحاجة إلى جامعة عربية جدية وبأسلوب إعلامي جديد يكون قادرا على مخاطبة الوعي الجماهيري المتجدد في الوطن العربي .
ورأى الحكيم أن الجامعة العربية الجديدة يجب أن تكون بمثابة كسر للقوالب القديمة التي استمرت خمسين عاما مشيرا إلى أن ما نشاهده اليوم هو قوالب متجددة . وأشارالحكيم الى ان الانسحاب الأمريكي من العراق يجب أن يكون الحافز الأكبر لبناء العراق والحفاظ على أمنه دون مزايدات مؤكدا أن العراق قادر على حماية نفسه وحريص على بناء أفضل العلاقات مع دول الجوار.
وأكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي فى العراق أن التعامل مع الملف الأمني العراقى في هذا الظرف الحساس يمثل أحد أهم مداخل تعزيز الوحدة العراقية والمشاركة الوطنية الواسعة من قبل جميع الكتل السياسية داعيا إلى تطهير الأجهزة الأمنية من جميع العناصرالفاسدة ومن الذين لا يتفاعلون مع النظام السياسي الجديد ودعا الى الحفاظ على المال العام داخل المؤسسات الأمنية.
وأشارالحكيم إلى أن وضع الخطط الأمنية وتطوير الجهد الاستخباري يمثل مداخل أساسية لتطوير الواقع الأمني في البلاد مؤكدا أنه بدون هذه الرؤية ستشهد البلاد المزيد من الخروق. كما دعا إلى وضع رؤية إستراتيجية اقتصادية لتوفير الملايين من فرص العمل للعاطلين وأكد أن الفساد المالي والإداري في البلاد تحول من ظاهرة إلى إرهاب بعد تغلغله في غالبية المؤسسات الحكومية .
يشارالى ان مجلس محافظة صلاح الدين كان قد صوت الشهر الماضى على اعتبار المحافظة إقليما اقتصاديا وإداريا ضمن العراق الموحد وقال أمين عام المجلس نيازي معمار أوغلو في مؤتمر صحفي عقده حينذاك إن التصويت تم بثلثي الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم عشرين عضوا بغياب ممثلي ائتلاف دولة القانون وأكد أن مجلس المحافظة سيفاتح مجلس رئاسة الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية .
ويأتي قرار مجلس محافظة صلاح الدين كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي العراقية مطلع الشهر الماضي بإقصاء 140 أستاذا و موظفا من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة فضلا عن حملة الاعتقالات التي شهدتها في 23 و26 من الشهر الماضي ضد العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل . كما تظاهر عدد من اهالي تكريت رافضين لقرار جعل محافظة صلاح الدين اقليما مستقلا وان التظاهرة جاءت للتعبير عن رفض اهالي تكريت لمشروع اقامة اقليم مستقل اداريا واقتصاديا حسب قرار مجلس المحافظة .
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مجلس الوزراء سيرفض إقامة إقليم صلاح الدين مبينا أن الطلب بني على خلفية طائفية وحماية البعثيين . وتظاهرالمئات في قضاء العلم شمال شرق "تكريت" مركزمحافظة صلاح الدين للتنديد بتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي رفض فيها إقامة إقليم ..واعتبرأن تنفيذ الفيدرالية خلال هذه الفترة سيفتح الأبواب أمام التفرقة والاقتتال الداخلي .
وأمهل مجلس محافظة "الانبار"الحكومة الاتحادية عدة أيام لاعادة المعتقلين من ضباط الجيش العراقى السابق واعضاء حزب البعث المنحل الى المحافظة لاجراء التحقيقات معهم فيها والا سيتم اعلان المحافظة اقليما ايضا .