سُنة العراق: الفيدرالية تعني انسحابنا السياسي

أكد قادة عراقيون سنة أن قضية الفيدرالية المثارة حاليا في البلاد مسألة تحتاج إلى تعديلات دستورية ويعود القرار فيها للشعب العراقي وليس لكتلة سياسية بعينها، مهددين في الوقت نفسه بالانسحاب بشكل كلي من العملية السياسية حال تمرير هذا المشروع في البرلمان.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات للزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق، جدد فيها مطالبته بإقليم في وسط البلاد وجنوبه، معتبرا أن خطوة الفيدرالية "تشكل ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية".
وقال خلف العليان، أمين عام مجلس الحوار الوطني، إحدى وحدات جبهة التوافق العراقية السنية: "هذا الموضوع خطير ويهم الشعب العراقي بكافة أطيافه، وحتى لو نوقش في البرلمان فإنه يجب إحالته إلى الشعب ليتم الاستفتاء عليه بحضور رقابة دولية؛ فالشعب صاحب القرار وليس الكتل السياسية".
وحذر العليان من احتمال تمرير هذا المشروع في البرلمان بقوله: "إذا مرر الموضوع أو فرض في البرلمان فسننسحب من العملية السياسية كاملة كي لا نلام".
ودعا إلى تأجيل موضوع الفيدرالية "لأن مثل هذه المواضيع الساخنة ستزيد الأوضاع تأزما". وقال أمين عام مجلس الحوار الوطني: "هنالك اتفاق مسبق بين قادة الكتل السياسية بأن تتم مناقشة المواضيع الحساسة بينهم بأسلوب التوافق بعيدا عن الاحتقانات والاستفزازات، وليس بالأغلبية داخل البرلمان".
وبيَّن أن "أغلب الكتل السياسية -جبهة التوافق والحوار الوطني والمصالحة العراقية وحتى أحزاب داخل الائتلاف العراقي الموحد (شيعي)- مصممة على اتخاذ موقف حازم من هذا الموضوع لحساسيته الشديدة ولعدم ملاءمة الوقت لمناقشته".

هذه التهديدات جاءت بعد تقديم عبد العزيز الحكيم، رئيس الائتلاف العراقي الموحد، يوم 6-9 -2006 مشروع قانون الأقاليم لعرضه على البرلمان بأسرع وقت خشية انتهاء المدة التي حددها الدستور لإنشاء الأقاليم، وهي 16 سبتمبر 2006.
ويطالب المشروع بإقليم يضم وسط العراق وجنوبه بهدف إقامة نظام فيدرالي، بدعوى "ضمانة عدم عودة الديكتاتورية"، في إشارة إلى نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهو ما قوبل برفض وتهديد سني.
فقد هدد صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني (خامس أكبر كتلة برلمانية ب 11 مقعدا) في اليوم نفسه بالانسحاب نهائيا من البرلمان.
وشدد المطلك على أنه لا يمكن إقرار هذا القانون بدون توافق الجميع على الشكل النهائي للدستور، وقال: إن "هذا القانون هو تقسيم للعراق وجريمة تاريخية ولن أشارك فيها".
واعتبر مراقبون تصريحات المطلك بشأن الانسحاب تهديدا بانهيار العملية السياسية نتيجة لغياب أحد "أضلاع المثلث العراقي" وهو السنة وانفراد الشيعة والأكراد بها.
عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية، (ثالث كتلة برلمانية ب 44 مقعدا)، قال بدوره: "نسعى لإجراء تعديلات على الدستور الحالي، وما زلنا نعترض على ما جاء به بشأن موضوع الفيدرالية والأقاليم وتوزيع السلطات وعلاقة الأقاليم بالحكومة المركزية".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 9-9-2006: "ليس هناك أي مبرر لإقامة إقليم في الجنوب سوى المشروع الطائفي.. إن إقامة إقليم بالجنوب سيؤدي لاستحواذ دولة خارجية لها أطماع تاريخية بالعراق على هذا الإقليم، وهذا مالا نرضاه لأهلنا بالجنوب"، في إشارة ضمنية إلى إيران.
وتقر المادة 114 من الدستور بإمكان أن يسن البرلمان، في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ أول جلسة له، الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين -أي نصف عدد الحاضرين زائد واحد- وهذا ما يعول عليه الائتلاف العراقي الموحد.
لكن في المقابل يتمسك السنة بالمادة 142 التي تتيح تشكيل البرلمان لجنة من أعضائه تكون مماثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع، مهمتها تقديم تقرير إلى البرلمان يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إدخالها على الدستور.
أما حسين الفلوجي، عضو البرلمان عن جبهة التوافق، فقال: "لدى الجبهة العديد من المشاريع البديلة عن قانون الأقاليم، والتي يمكن أن توفر ضمانات بعدم عودة الدكتاتورية التي يخشى عودتها الشيعة والسنة سواء".
وبيَّن الفلوجي أن "من بين هذه المشاريع تقوية النظام اللامركزي وترك الفيدرالية بإجراء تعديلات دستورية".
على الجانب المقابل جدد الزعيم الشيعي، عبد العزيز الحكيم، مطالبته بإقليم في وسط العراق وجنوبه، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل "ضمانة بعدم عودة الديكتاتورية".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الحكيم، رئيس جبهة الائتلاف، قوله خلال مشاركته في احتفالات ذكرى مولد الإمام المهدي في مدينة كربلاء بالجنوب السبت الماضي: إن "من يقبل بإقليم كردستان عليه أن يقبل بإقليم في الوسط والجنوب وبغداد وأقاليم أخرى".
وأضاف أن "الفيدرالية مطلب جماهيري ندعمه بقوة لأنه ضمانة لعدم عودة الديكتاتورية ويحق للجميع التمتع بهذا الحق. فالفيدرالية تؤدي إلى استقرار الأوضاع بالعراق، وهي أمل العراقيين". واستشهد الحكيم ب"نموذج الفيدرالية في كردستان الذي يشهد نهضة كبيرة، وهو دليل على نجاح هذا النظام".
وشدد على أن "المصالحة باتت ضرورة، لكن يجب أن تكون معالمها معروفة؛ إذ لا يمكن أن تكون جسرا لعودة القتلة إلى العراق".
وكان الحكيم قد جدد دعوته إلى إقرار الفيدرالية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأول لزعماء عشائر العراق في 26 أغسطس الماضي ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
أما على الجانب الكردي، فرغم تأكيد زعماء الأكراد، بمن فيهم الرئيس العراقي، جلال الطالباني، أنهم لا يعتزمون الانفصال عن العراق، فإن رئيس المجلس الوطني لكردستان، عدنان المفتي، قال الأربعاء الماضي: إن الشعب الكردي وقواه السياسية حريصون الآن أكثر من غيرهم على إنجاح التجربة الفيدرالية في العراق، وهي خطوة يعلن حلفاؤهم الأمريكيون رفضها كما يرفضها جيران العراق "تركيا وإيران وسوريا".
كما أن ما أصدره رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في نهاية أغسطس الماضي، بحظر رفع العلم العراقي في كردستان أثار جدلا ومخاوف واسعة بشأن نوايا مسئولي الإقليم بشأن الانفصال.