أدستور وفيدرالية أم ضحك على ذقون الشعب!

ان أكثرية الكتل السياسية وفي مقدمتها الكبيرة اتفقت على الدستور الذي سن وعرض على الشعب وصوت عليه، وعلى الرغم من المآخذ في البعض من فقراته ومواده فقد اعتبر ولأول مرة في تاريخ البلاد دستوراً يلزم الجميع بما جاء فيه على أمل التعديل مستقبلاً للمواد التي تعيق تحقيق الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الفيدرالية التعددية ، لكن وأثناء مسيرة الثمان سنوات العجاف بالتفجيرات والاغتيالات والفساد جرى علناً وبشكل سافر التجاوز على الدستور وعدم احترام من صوت عليه بما فيهم الكتل الكبيرة، وأتضح أن هذا التجاوز وهذا الخرق دليل ليس على احترام التوقيع فحسب بل الاستهتار به مما جعل أكثرية المواطنين والمطلعين على سير العملية السياسية يثقون بأن التجاوز ديدن هؤلاء ومن اجل مصالحهم الحزبية والطائفية يخرقون حتى ما جاء في القرآن الكريم بحجة الحفاظ عليه وليس الدستور الحالي، ولهذا ومن اجل مصالحهم اخذوا يحللون ما هو حرام ويحرمون ما هو حلال ويفسرون فقراته حسب أهوائهم وما يهدفون إليه حتى أنهم استغلوا البعض من المؤسسات القضائية لتزكية خروقاتهم للدستور، والأمور الذي نعنيها كثيرة ومنظورة ولكننا نأخذ قضية الفيدرالية التي بدأت المواقف تتذبذب عليها وتفسر الدستور حسب المطلوب.
لقد رفع البعض عقيرته منذ البداية من اجل تشكيل إقليم أو أقاليم على أساس طائفي مغلف بأسماء وطنية وأتخذ الدستور شماعة لهذه الدعوة وكان في مقدمة الداعين لها عبد العزيز الحكيم و المجلس الإسلامي الأعلى والبعض من النواب والشخصيات في البصرة ومحافظات أخرى، وفي حينها وقف كل الذين يرون في هذا النهج خطراً على الوحدة الوطنية بالضد من هذه الدعوة لان أهدافها معروفة
1 تقسيم العراق على أساس طائفي وقومي ضيق .
2 بالضد من فيدرالية إقليم كردستان العراق مع العلم ان الجميع يتفقون عليها لوجود خصوصية لهذه المنطقة، جغرافية وقومية.
3 تأجيج الروح الطائفية في قيام فيدراليات الجنوب الوسط والغرب على أسس طائفية واضحة على الرغم من القومية الواحدة ليتسنى تقسيم العراق بعد ذلك ووفق ظروف تساعدهم على التقسيم .
4 المطالبة بعودة المركزية بدعوى خبيثة وباطلة تحافظ على وحدة العراق!! إلا أن هذه الدعوة هدفها استمرار هيمنة القوى الطائفية والحزبية على السلطة والتوجه لتعديل الدستور وقيام حكم الفرد أو الحزب المطلق .
وعندما فُضح هذا التوجه ووقفت الأكثرية بالضد منه وبالضد من عودة المركزية لأنها تراث للحكم الفردي الدكتاتوري تراجع أصحابه لكنهم لم يتركوا الفكرة وهم إلى الآن يتحينون الفرصة من خلال البعض من الثغرات والتجاوزات على القوانين المرعية واستئثار البعض بالقرار السياسي، وما تصريحات إسامة النجيفي حول إقليم للسنة إلا دليل على ذلك وكان المفروض به وهو رئيس المجلس النيابي بمصادفة الأوضاع والزمن، ان يقف موقفاً وطنياً جامعاً.
يعود اليوم البعض من الكتل للتحايل على بنود الدستور فيما يخص هذه الموضوعة وفي الوقت نفسه يدعون بأنها موجودة فيه، لكن عدم وجود مقومات ومؤسسات مهيأة أو متوفرة لتطبيق الفيدرالية، وتجاوز الرأي هذا إلى القول أن مسالة الأقاليم تمس وحدة الشعب وتفرقه ولا تجمعه وهو رأي مناقض لما جاء في المادة ( 119 ) من الفصل الأول من الباب الخامس للدستور الدائم حيث أشارت على حق كل محافظة أو أكثر بناء على الاستفتاء بطلب من ثلث الأعضاء في مجلس المحافظة أو مجالس المحافظات أو طلب عُشر الناخبين في المحافظة المعنية أو المحافظات التي ترغب في إقامة الإقليم، وعلى ما يبدو أن إياد علاوي أنضم إلى جوقة عدم الإيمان بالفيدرالية وهو الذي كان يسعى لها منذ البداية وبحجة المطالبة بتوسيع صلاحيات المحافظات أشار انه وقائمته العراقية " لا تؤمن بالفيدراليات رغم دستوريتها " وأردف قائلاً " الأوضاع في العراق لم تزل غير ناضجة حتى الآن " ولا نعرف لماذا لم يعترض عليه منذ البداية أو خلال السنين السابق! ولا نعرف هل انه ضد وجود تشريع دستوري للفيدرالية ككل حتى على نطاق إقليم كردستان العراق؟ أم خص قوله حول ما يطرح في الجنوب والوسط وما طرحه أسامة النجيفي عن غرب العراق؟ ولقد أتفق معه نوري المالكي بل كان أكثر صراحة عندما صرح بأن الدستور العراقي تضمن تشكيل الأقاليم لكنه قال " أرحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس وسالت الدماء للركاب " وكأن العراق قد خلا من الدم والقتل والتفجير! لماذا لم يفكر نوري المالكي وحزبه وأياد علاوي بذلك قبل الآن؟ ولماذا هذا الزواج الجديد ما بينهم حول الفيدرالية والدستور المسكين؟ لكن على ما يبدو أن كل واحد منهم له أهدافه ومصالحه وامتزجت هذه المصالح في موضوعة الأقاليم والفيدرالية، ولم يكتف أياد علاوي بإعلان رأي العراقية ونوري المالكي برأي دولة القانون بل هناك قياديين من كِلا الجانبين بدءوا يذرفون الدمع الساخن الذي يشبه دموع التماسيح على تقسيم العراق!! وهم يدسون السم في العسل حول موضوعة إقليم كردستان ولا داعي لذكر الأسماء، لكن نعود إلى ما قاله أسامة النجيفي وهو ركن أساسي من أركان العراقية حينما أُنتقد على تصريحه حول إقليم للسنة، بأن هناك وجود طلبات مقدمة من مجلس محافظة البصرة وواسط لتشكيل الإقليم وهذا ما نص عليه الدستور، وفعلاً نحن نتفق معه حينما أشار حول من يرفض فكرة الأقاليم عليه أن يعدل الدستور بدلاً من القفز عليه كما هو معمول به من قِبَلهم وهو ما يضعنا في موقف التساؤل أدستور وفيدرالية أم ضحك على كل من ساهم من قانونيين وغيرهم في إخراجه وعلى ذقون شعبنا ومن صوت عليه بالقبول! ولعل التذكير أيضاً بالقانون ( 13 ) الذي شرعه البرلمان في 2008 وهو يخص آليات وإجراءات تنفيذية لتشكيل الإقليم وهو ما أوضحته الفقرة ( ب من المادة 3 ) من القانون المذكور وخصت به مجلس الوزراء وتكليفه المفوضية العليا للانتخابات للقيام بالخطوات التنفيذية من استفتاء ووفق مدة محددة.
إن ملخص القول هم قفزوا أكثر من مرة على الدستور ويريدون القفز عليه الآن كالعادة، هذا الدستور الأعرج الذي وافقوا عليه تشريعاً بحجج مختلفة وعندما قلنا بأن الدستور في البعض من بنوده حمالة أوجه سوف تدفع إلى التطاحن وعدم الالتزام وهذا ما حدث في الكثير من الحالات، وأكدنا أن من الضروري تعديله ليكون حقاً دستوراً يلائم مرحلة قيام دولة القانون وصيانة الحريات والتوجه للبناء بدلاً من الصراع، لكن أي واحد منهم لم يعر أي اعتبار لما قلناه واقترحناه للتعديل، واليوم ومن اجل المصالح الضيقة أيضاً يحاول البعض الحديث بالضد من الفيدرالية بشكل عام وهذا ما يروج له حتى بالنسبة للإقليم وهي محاولات قديمة جديدة لزيادة التوتر والخلاف ما بين الكتل التي تهيمن على القرار وكان من المفروض بأياد علاوي ونوري المالكي ومن أدلى بدلوه ومن ذرف الدمع الساخن والغزير أن يقفوا بالضد من قيام الأقاليم على أساس طائفي ( سنة أو شيعة ) فذلك يضر بمصالح العراق ويعرض الوحدة الوطنية للانقسام والتناحر لا أن يكون الكلام بشكل مموه وعمومي وغير واضح لكنه بهدف تغطية النيات المبيتة لكل طرف من الأطراف المتصارعة وبالتالي فهو لا يحتاج إلي تفسيرات سوى تفسير واحد أنهم بالضد من الحقوق القومية للشعب الكردي والقوميات الأخرى تحت طائلة مصلحة الحكم المركزي في البلاد.