وجه الادعاء العام في رومانيا اتهامات بالفساد والاحتيال لرئيس الوزراء فيكتور بونتا وتمت مصادرة كل ممتلكاته اليوم الاثنين في إطار التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه. وأصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا بيانا تتهم فيه بونتا بالتزوير والتواطؤ في التهرب من الضرائب وغسيل أموال. وذكرت الهيئة أن بونتا تورط في غسيل أموال ومخطط للتهرب من الضرائب خلال عامي 2008-2007 عندما جمع 180 ألف ليو روماني (45 ألف دولار) من فواتير مزيفة. ورفض رئيس الوزراء الدعوات المطالبة باستقالته، ولكنه تنحى مؤقتا عن رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم أمس الأحد. ويتمتع بونتا مثل أغلبية المسؤولين الحكوميين في رومانيا بحصانة ضد التفتيش والاعتقال. وأفلت بونتا من تصويت على سحب الثقة منه الشهر الماضي، عقب تصويت أغلبية البرلمان لصالح إبقاء حصانته كاملة ضد المقاضاة. وفي ظل تفشي الفساد في رومانيا، اتخذت البلاد إجراءات صارمة في السنوات القليلة الماضية تمثلت في محاكمة آلاف الموظفين العموميين وإدانة عدة مسؤولين رفيعي المستوى.