رفض البرلمان الروماني اليوم الثلاثاء الطلب المقدم من النيابة العامة لمكافحة الفساد بشأن رفع الحصانة عن رئيس الوزراء فيكتور بونتا الذي يشتبه تورطه في قضايا فساد متعددة. وذكرت شبكة 'إيه بي سي نيوز' الأمريكية أن 231 عضوا بالبرلمان رفض رفع الحصانة عن بونتا، وذلك في مقابل 120 عضوا وافقوا علي الطلب. وكان بونتا المشتبه في تورطه في قضايا فساد قد قرر البقاء في منصبه وعدم الاستقالة لضمان الاستقرار السياسي في البلاد حيث أوضح أن استقالة حكومته سوف تؤدي إلي أزمة سياسية في رومانيا من الممكن أن تستمر لثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر. ويواجه بونتا اتهامات تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب أثناء خدمته في البرلمان من عام 2007 إلي عام 2008 بالإضافة إلي اتهامات بغسيل الأموال وهو ما ينفيه رئيس الوزراء حيث يقول إن القضية المرفوعة ضده تقف وراءها دوافع سياسية وأنه سوف يطعن في الاتهامات المنسوبة إليه. يشار إلي أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قد طالب بونتا بالاستقالة من منصبه الإسبوع الماضي كما أعرب عن تفضيله لخيار استقالة الحكومة بأكملها وليس فقط بونتا