السعودية تصدر سندات ب 15 مليار ريال لدعم الانفاق الحكومي

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك أن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام لتمويل عجز الموازنة وإنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.
وأضاف فهد المبارك أن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التي تبلغ 145 مليار ريال في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط، نقلا عن صيحفة الاقتصادية السعودية.
وقال المبارك "وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية... سوف نرى زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة."
ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية في الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.
وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الي مستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط في العالم يسجل عجزا في الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 – قدرته عند 145 مليار ريال.
وقال المبارك "مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات".
وأضاف أنه تم سحب 244 مليار ريال من الاحتياطي العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومي.
وتصنف احتياطيات المملكة -التي تديرها مؤسسة النقد- دوليا على أنها صندوق سيادي وتتولى المؤسسة ادارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول المنخفضة المخاطر.
وفي مايو تراجع صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة إلى 2.521 تريليون ريال منخفضا 6.6 مليار دولار أو واحدا بالمئة عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في السحب من احتياطاتها لتغطية عجز الموازنة الناتج عن هبوط أسعار النفط.
وكان المبارك قال في فبراير أن الحكومة تدرس تمويل عجز الموازنة إما عن طريق الاحتياطيات أو الاقتراض من السوق المحلية أو كليهما.
لكنه قال خلال المؤتمر الصحفي امس الخميس إن كل المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد. ولفت إلى أنه لا يوجد انكشاف للبنوك السعودية على الأزمة اليونانية وإنها لن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية والمعدل وفقا لبيانات التضخم سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول في علامة على أن اقتصاد المملكة لا يزال صامدا أمام هبوط أسعار النفط.
وقال المبارك إن أسعار الفائدة الحالية ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.
وقالت مؤسسة النقد في تقرير صدر اوائل يوليو أن من المتوقع أن يظل اقتصاد السعودية متينا رغم احتمالات تباطؤ النمو وإنه في وضع قوي يمكنه من مواجهة تبعات التطورات الخارجية السلبية بدعم من رأس المال القوي ووضع السيولة في النظام المالي السعودي.