السعودية تصدر أول سندات سيادية لها منذ عام 2007 مع توقع المزيد

أصدرت السعودية أول سندات سيادية لها منذ عام 2007 لتغطية عجز فى الميزانية نجم عن هبوط أسعار النفط لتطلق سلسلة من إصدارات الديون قد تعيد تشكيل أسواقها المالية.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية فى وقت مبكر اليوم الجمعة، عن محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) قوله، إن المملكة أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) هذا العام لتمويل عجز الموازنة وأنها تتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات فى الأشهر المقبلة.
ولم يكشف التقرير عن الشروط المالية ولم يقل على وجه الدقة متى حدث إصدار السندات أو هل توافق السندات الصادرة بالعملة المحلية قواعد الشريعة الإسلامية وهو ما سيتيح للبنوك الإسلامية شراءها.
وينبئ إصدار هذه السندات بتحول كبير فى السياسة السعودية، وحتى هذا العام كانت السعودية تركز على سداد دينها العام الذى بلغ إجمالا 44 مليار ريال بنهاية عام 2014 أو نحو 1.6% من إجمالى الناتج المحلى.
وأصدر عدد قليل من المؤسسات الحكومية أو الشركات التى تسيطر عليها الدولة سندات فى السنوات القليلة الماضية لكن آخر مرة أصدرت فيها الحكومة سندات تنمية سيادية كانت فى عام 2007.
وجاءت تعليقات فهد المبارك أثناء مؤتمر صحفى عقده يوم الخميس مع مراسلى الصحف المحلية فى الرياض: "إن السندات تهدف لسد العجز المتوقع أن يتجاوز التقديرات الأولية التى تبلغ 145 مليار ريال فى ظل تزايد الإنفاق الحكومى واستمرار هبوط أسعار النفط".
ونقلت الصحيفة عن المبارك قوله: "وزارة المالية اقترضت حتى الآن 15 مليار ريال عبر إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية وسنرى زيادة فى الاقتراض خلال الأشهر المقبلة".
ولم يذكر المبارك تقديرًا لحجم مبيعات السندات فى المستقبل لكن البنوك السعودية الغنية بالسيولة لديها متسع فى ميزانياتها لشراء سندات حكومية الأمر الذى ينبئ فى بادئ الأمر على الأقل أن هذه المبيعات لن تضعف كثيرا من السيولة فى النظام المصرفى.
وفى نهاية مايو كانت البنوك التجارية تملك ودائع بقيمة 1.65 تريليون ريال مقابل 1.31 تريليون ريال من القروض للقطاع الخاص.
ومنذ يونيو 2014 هبط سعر خام القياس العالمى مزيج برنت من حوالى 115 دولارا للبرميل -وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية فى الميزانية- ليصل إلى أقل من النصف.
وفى ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق الى مستوى قياسى وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما بدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط فى العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال فى العام 2015 وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال وهو ما يجعل أكبر مصدر للنفط فى العالم يسجل عجزا فى الموازنة -للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009 - قدرته عند 145 مليار ريال.
وقال المبارك "مواجهة عجز الموازنة سيكون من خلال السحب من الاحتياطيات المالية ومن خلال الاقتراض عبر إصدار السندات". وأضاف أنه تم سحب 244 مليار ريال من الاحتياطى العام للدولة منذ بداية العام من أجل سد احتياجات الإنفاق الحكومى.