السعودية تدرس ' الاقتراض' لسد عجز الموازنة

أكد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة المتوقع في عام 2015 عند 145 مليار ريال '38.7 مليار دولار' وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم للاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من اليوم أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوي قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية علي موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال '229.3 مليار دولار' في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وقال الوزير في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الخميس إن العجز المتوقع يتجاوز قليلا أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مضيفا 'هذه النسبة تعتبر قليلة في ظل الظروف الدولية.' وأضاف 'إلي الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر.. من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة.'
ولفت إلي أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي 'البنك المركزي' وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد علي التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك. وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر تشرين الثاني. وأكد العساف علي أن المملكة بمقدورها تحمل انخفاض أسعار النفط علي المدي المتوسط بفضل عوامل من بينها الاحتياطيات الضخمة وتدني حجم الدين العام.
وبحسب بيان الموازنة من المتوقع أن يبلغ حجم الدين العام لأكبر مصدر للنفط في العالم نحو 44.3 مليار ريال أي ما يمثل 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع أن يصل إلي 2.82 تريليون ريال خلال 2014. وقال العساف 'السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضي بتلافي الحد أو التخفيض الكبير في أنفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة في الدين العام الذي وصل هذا العام إلي 44 مليار وهي نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة.'