أقرت الحكومة السعودية في اجتماعها اليوم الخميس ، موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع فى 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي. وسجل متوسط سعر خام برنت 108.7 دولارا خلال 2013، مقابل 100 دولار للعام الجاري، بتراجع 8%. ووفقا لما أعلنته الحكومة السعودية، فإن النفقات المقدرة خلال العام القادم ترتفع بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي. ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار). ووفقا للبيان الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، فإنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014، بنسبة 1.09% إلى 2822 مليار ريال (252.46 مليار دولار)، مقابل 2794.8 مليار ريال 2013. فى حين تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014، مقابل 2.67% في عام 2013. وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية لعام 2014 حوالى 1100 مليار ريال، وأن تصل الإيرادات الفعلية إلى 1046 مليارا بنهاية 2014، وهو ما يعنى أن تسجل المملكة عجزا بقيمة 54 مليار ريال (14 مليار دولار)، يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لنفس العام. وكانت السعودية حققت فوائضا بميزانياتها من 2010وحتى 2013، بعد أن سجلت عجزا قدره 87 مليار ريال في 2009. وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال يعادل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013. وسجل معدل التضخم خلال 2014، أدنى مستوياته منذ عام 2007، ليبلغ 2.7%، مقابل 3.5% العام الماضي، ليصبح الأقل منذ عام 2007. وقال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف فى تصريحات صحفية سابقة، إنه بالرغم من أن موازنة 2015 أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. وبلغت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي 2.784 مليار ريال (742 مليار دولار). ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في 2013 إلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في 2012. ويبلغ الدين العام للسعودية بنهاية 2013، نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار) بنهاية 2013. وكان تقرير اقتصادي متخصص قد توقع أن تسجل ميزانية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا خلال العامين المقبلين بنحو 2.7% و5.7% من الناتج الإجمالي المحلى على التوالي، وذلك على خلفية تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا في تقديرات متشائمة، و85 دولارا في التقديرات الأكثر تفاؤلا، وفي ظل توقعات بالإبقاء على مستويات مرتفعة من الإنفاق الحكومي.
