شعبة الاستثمار العقاري تبحث مع «الاسكان» تنفيذ 500 الف وحدة اسكان اجتماعي ومتوسط

قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة بحثت مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي مقترح تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، والذى تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب السبت الماضي ووجد ترحيباً ووعدا بالدراسة منه .
وأضاف - في بيان له اليوم - أن وزارة الإسكان وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماعا اخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضي الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لتنفيذ الوحدات عليها .
وأوضح بدر الدين ان الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 متراً بسقف سعرى لا يتخطى 500 الف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي تمنح تمويلا عقاريا للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودي الدخل، 8% لمتوسطي الدخل .
وأكد المهندس هشام شكري نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الإعلام على أن للمطور العقاري الحرية في اختيار مساحات الوحدات الجاري تنفيذها وفقاً لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط الا تتجاوز 140 متراً كحد أقصى .
ولفت شكري الى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجاري تحديدها من قبل الإسكان والتي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، مشيراً الى أن المقترح سيتم طرحة على كافة الشركات العقارية الراغبة في المشاركة سواء كانت مصرية او أجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه .‎
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، الى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة في المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما في مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، والأخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين ارض للشركة تلتزم بتطويرها وفقاً للشروط المحددة ، لافتاً الى رغبة الوزارة في تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح أراضٍ فى مدن الصعيد وأخرى في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة .
وشدد شكري على حرص الشعبة علي التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها الى نقاط جذب للاستثمارات، وأشار إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التي ستنفذ سيتم تحديدها بناء على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 % من إجمالي المساحات المبنية لافتا إلى أن وزارة الإسكان لم تبدى اعتراضا على الحصة التي حددها المقترح .
ولفت الى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية ، مؤكدا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضي مكتملة الخدمات الإقليمية " مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية" حتى تتم التنمية الحقيقية .
وأضاف شكري أن الشعبة طرحت قضاياً آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية ، بالإضافة الى الدراسة التي أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين و مقترح انشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقاري وتعويضه في حال اخلال بعض الشركات ببنود التعاقد او تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول الى الصيغ المناسبة لتطبيقها .
وأكد على أن الشعبة تدعم وتقف مع كافة الشركات العقارية بلا استثناء وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه ، لافتاً الى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقاري .‎