"الاستثمار العقارى" تطرح على الإسكان تنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومتوسط خلال 5 سنوات

ناقشت شعبة الأستثمار العقارى خلال اجتماعها مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى مقترح الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط والذى تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب السبت الماضى ووجد ترحيباً منه.
وقال المهندس ممدرح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الوزارة وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماع آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها.
وأضاف بدر الدين أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 متراً بسقف سعرى لايتخطى 500 ألف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تمنح تمويلاً عقارياً للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل ، 8% لمتوسطى الدخل.
وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورئيس لجنة الإعلام على أن للمطور العقارى الحرية فى اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها وفقاً لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط ألا تتجاوز 140 متراً كحد أقصى.
ولفت شكرى إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجارى تحديدها من قبل الإسكان والتى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد السواء، مشيراً إلى أن المقترح سيتم طرحه على كافة الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة سواء كانت مصرية أو أجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والآخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتي أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقاً للشروط المحددة، لافتاً إلى رغبة الوزارة فى تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح أراضٍ فى مدن الصعيد وأخرى فى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة.
وشدد شكرى على حرص الشعبة على التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها إلى نقاط جذب للاسثتمارات ، مؤكداً على دعم الشعبة بشدة لذلك الشرط.
وأشار ألى أن حصة الإسكان من المشروعات التى ستنفذ سيتم تحديدها بناء على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 % من إجمالى المساحات المبنية لافتاً إلى أن الإسكان لم تبد اعتراضاً على الحصة التى حددها المقترح، لافتًا إلى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض و قيمتها السوقية، مؤكدًا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضي مكتملة الخدمات الإقليمية " مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية - ... " حتى تتم التنمية الحقيقية.
وأضاف شكرى أن الشعبة طرحت أيضاً على الوزارة خلال اجتماعها أمس قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الدراسة التى أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى وتعويضه فى حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزراة بدراسة كل المقترحات والوصول إلى الصيغ المناسبة لتطبيقها.
وأكد على أن الشعبة تدعم وتقف مع كافة الشركات العقارية بلا استثناء وتعمل على توفير الفرص الأسثتمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه، لافتاً إلى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقارى .