«الإسكان» تدرس بناء 500 ألف وحدة جديدة ضمن مشروع «الإسكان الاجتماعي»

قالت وزارة الإسكان إنها تدرس تنفيذ مبادرة جديدة طرحتها شركات الاستثمار العقاري المصرية لبناء 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والاقتصادي، في الوقت الذي تقرر فية عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضي الجاهزة لتنفيذ الوحدات عليها.
وناقشت شعبة الاستثمار العقاري خلال اجتماعها أمس الإثنين مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي مقترح الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط والذي تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب السبت الماضى ووجد ترحيباً ووعداً بالدراسة منه.
وقال المهندس ممدرح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوزارة وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماع آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضي الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لتنفيذ الوحدات عليها.
وأضاف «بدر الدين»، في بيان، الثلاثاء، أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 مترًا بسقف سعري لا يتخطى 500 ألف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تمنح تمويلا عقاريًا للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودي الدخل، 8% لمتوسطي الدخل.
وأكد المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن للمطور العقاري حق اختيار مساحات الوحدات الجاري تنفيذها وفقاً لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط ألا تتجاوز 140 مترًا كحد أقصى.
ولفت «شكري» إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجاري تحديدها من قبل الإسكان والتي تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد السواء.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة في المشاركة تنفيذ مشروعين، أحدهما في مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى، حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتي أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقًا للشروط المحددة لافتاً إلى رغبة الوزارة في تنفيذ مشروعات تسهم في تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح أراضٍ في مدن الصعيد وأخرى في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة.