«الاستثمار العقارى» تقترح تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بنظام المشاركة

تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بمقترح إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مشروعات ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ووحدات لشريحة متوسطي الدخل.
قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقترح جاء إيمانًا من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف كل الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخاصة المسكن.
وأشار بدرالدين فى بيان صحفى صدر اليوم الأحد، إلى أن المقترح يتمثل فى أن يتم تخصيص أراضٍ للشركات العقارية "أعضاء الشعبة" من قبل وزارة الإسكان بحيث تقوم الشركات بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من اجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.
وأضاف بدرالدين، أنه خلال اجتماعه مع مصطفى مدبولى وزير الإسكان، اقترح أن تكون حصة الدولة عينية فى صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الأسكان الاجتماعى مؤكداً على دور المقترح فى رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ المشروع الاجتماعى والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات فى توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.
وأشار بدرالدين، أنه وفقاً للمقترح فإنه سيكون للمطور العقارى الحق فى التصرف فى باقى المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية لافتاً الى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين90 الى 140 متراً لتناسب مع برنامج الاسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدود و متوسطى الدخل.
وأضاف بدرالدين أن المقترح لاقى ترحيبًا من رئيس مجلس الوزراء ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى للوصول إلى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد السواء مشيراً إلى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطنين.