"الغرف التجارية" تقترح على "محلب" مبادرة لإنشاء وحدات سكنية بالمشاركة

"الاستثمار العقاري" تطالب ب"تصدير العقار المصري" للأجانب مقابل "الإقامة"

قدمت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، مبادرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ وحدات لإسكان متوسطي الدخل بنظام الشراكة مع وزارة الاسكان، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وقال المهندس ممدوح بدرالدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الغرف التجارية، إن المقترح يقضي بتخصيص أراضٍ للشركات العقارية "أعضاء الشعبة" من قبل وزارة الإسكان، بحيث تنفذ الشركات وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالي المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.
وأضاف بدرالدين، في تصريحات صحفية منه، أن حصة الدولة عينية، وستكون في صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المقترح يتيح للمطور العقاري، الحق في التصرف في باقي المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية، لافتًا إلى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها، تتراوح بين 90 إلى 140 مترًا، لتناسب برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضح بدرالدين، أن محلب وعد بدراسة المقترح، بالتنسيق مع وزير الإسكان، للوصول إلى صيغ وبنود عادلة، تضمن حق الدولة والمستثمر على حد سواء.
وقال هشام شكري نائب رئيس الشعبة، إن المقترح تضمن دعم فكرة تصدير العقار المصري، من خلال توفير حوافز للأجانب، منها الحصول على الإقامة حال شرائهم لعقارات، أسوة بتجارب بعض الدول لتوفير العملة الصعبة، ومقترح آخر بإنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري، يتولى حماية العميل في حال إخلال الشركات بالتعاقد، أو عدم قدرتها على استكمال المشروعات.
وطالبت الشعبة، بزيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية للإداري والتجارة، ليصبح 24 ألف جنيه بدلاً من 1200 جنيه.