قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، إن الحكم الصادر بالإعدام والمؤبد ضد عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمعزول مرسي كان متوقعاً بعد إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية. وأضاف نجيدة خلال حواره ببرنامج "مِصر في ساعة"، المذاع على قناة "الغد العربي" الإخبارية مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الهروب الكبير من سجن وادي النطرون كشف عن جرائم عظمى ضد الدولة المصرية. وتابع نجيدة أنه: "هناك بعض المعلومات في قضية التخابر المتهم فيها المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان ممنوع نشرها"، لافتاً إلى أن الإخوان كانوا الأكثر تنظيماً في ثورة 25 يناير، والأقل حشداً في نفس الوقت. وأوضح نجيدة أن القضايا الكبرى تحتاج إلى مقدمة من القاضي قبل إصدار الحكم، مشيراً إلى أن البيروقراطية الموجودة في المؤسسات الحكومية ترفض ميكنة العمل الإداري، في إشارة إلى أنّ المحاكم المصرية ما زالت تعمل ب "الخط اليدوي"، لافتاً إلى أن مقدمة المحكمة في حكم اليوم هي جزء من حيثيات الحكم. وأكمل نجيدة أن أحكام اليوم ضد مرسي وجماعته ليست نهائية لأن هذا الحكم هو أول درجة، موضحاً أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعفو أو يخفف عقوبة الإعدام. ولفت نجيدة إلى أنه: "كان هناك مستندات وشهود إثباث في قضية التخابر المتهم فيها المعزول، محمد مرسي، كما أن هذه المستندات المحجوبة إعلامياً تمس الأمن القومي المصري".