قانونيون عن إعدام مرسي: الحكم عنوان الحقيقة

كتب - عبدالوهاب ربيع وسيد فودة
قضت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"اقتحام سجن وادي النطرون"، مع الحكم على مرسي بالسجن المؤبد في "التخابر".
وعقب الجلسة، قال المحامي عاصم قنديل، المدعي ضد مرسي وقيادات الإخوان: "الحكم مرضٍ حتى هذه المرحلة من مباشرة القضية، والحكم عنوان الحقيقة وكان نتيجة لتحقيقات مستفيضة مطوله باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق في بلاغ مقدم مني أيام حكم المعزول، وتحقيقات مستفيضة أيضًا أمام محكمة جنح مستانف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب ثم باشرت الجنايات نظر القضية واستكملت التحقيقات بنفسها حتى انتهت باستطلاع رأي المفتي ثم تقضي بحكمها بالإعدام".
وأشار محمد عبد الوهاب، محامٍ، مدعي مدنيًا بالقضية ضد المتهمين: "الحكم عنوان الحقيقة وانتهى بعد ثبوت التحقيقات التي بدأت أثناء حكم الإخوان بمحكمة جنح مستانف الإسماعيلية".
وردًا على سؤال حول عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذين تقول الحركة إنَّ منهم من استشهد أو معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مثل رائد العطار، قال عبد الوهاب: "لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالعلم العام في مسالة انقضاء الدعوى الجنائية في حق متهم كما حدث مع المتهم المتوفي فريد إسماعيل، فالمحكمة لم تقضِ بانقضاء الدعوى الجنائية في حقه إلا بعد وصول أوراق ثبوتية رسمية لمصلحة السجون والنيابة العامة تفيد وفاته داخل السجن".
وأضاف عبد الوهاب أنَّه لم يتقدم أحدٌ من محامي وأسر عناصر وكوادر حركة حماس للمحكمة بما يفيد "الوفاة أو الاعتقال".
فيما تدخَّل ياسر سيد أحمد، محامٍ، مدعٍ بالحق المدني: "الحكم أتى بحق الشعب المصري من جماعة سرقت ثورة الشعب، وتآمرها عليه بالتخابر وإشاعة الفوضى في البلاد وكان الحكم متدرجا لينتقي المتهمين المتورطين حقاً حسب أدوارهم فحكم في قضية اقتحام السجون على 129 متهمًا منهم 27 حضوريًا على ستة منهم بالإعدام وعلى 21 بالموبد حضوريًا، وإذا ذهبت القضيتان
إلى محكمة النقض سيكون لنا حضور إلزامي لأنَّ الدعوى المدنية تم قبولها والحكم فيها لصالحنا ولم يتم إحالتها أو رفضها".