المعزول يواجه تهمة الإعدام

أودعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أسباب حكمها في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون وتضمن الحكم براءة أحد المتهمين بعدما أكد أحد القيادات الأمنية أن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي.
تضمنت حيثيات الحكم مطالبة النيابة بضبط وإحضار كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق والمحامي صبحي صالح والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان وسعد الحسيني و13 آخرين ينتمون للجماعة ووصفتهم المحكمة بأنهم هاربون من السجون.
أكدت حيثيات المحكمة الصادرة برئاسة المستشار خالد المحجوب أن واقعة هروب أعضاء الجماعة مرتبطة بواقعة اقتحام السجون، واستمعت النيابة إلي أقوال 26 شاهدا من وزارة الداخلية والذين أكدوا أن هرب السجناء كان مصحوبا بالقوة وأن الاقتحام تم بمساعدة عناصر أجنبية وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية ووصفتهم المحكمة بأنهم تجردوا من وطنيتهم ودنسوا أرض الوطن واستباحوا دماء المصريين في مشهد لن ينساه التاريخ.
وقالت الحيثيات إن من قام باقتحام السجون مجموعة من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله والتنظيمات الجهادية والإخوانية لتهريب عناصرهم من السجون.
وكانت أبرز حيثيات حكم المحكمة هي أن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه حكماً بالإعدام إعمالا بنص المادة 277 التي تنص علي أنه يعاقب بالإعدام كل شخص سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.