التحقيق مع مرسي بتهمة التخابر خلال أيام

تجري النيابة العامة تحت اشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تحقيقات موسعة في قضية هروب المساجين بسجن وادي النطرون المتهم فيها محمد مرسي العياط وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني و12 آخرون من رموز جماعة الاخوان المحظورة
وذلك بعد أن تسلمت النيابة العامة ملف القضية من محكمة الاسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج وخالد غزي‏.‏
وصرح مصدر قضائي بأن المتهمين في هذه القضية يواجهون تهم التخابر مع دولة أجنبية ومعاونة جماعات مسلحة لاقتحام السجون‏.‏
وخلال أيام قليلة سوف تقوم النيابة بالتحقيق مع المتهم الاول محمد مرسي العياط‏.‏
في الوقت نفسه أكد المصدر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تلقي عدة بلاغات تتهم العياط والشاطر وعددا كبيرا من رموز الجماعة المحظورة بالتخابر والهروب من سجن وادي النطرون‏.‏
وقد أمر النائب العام بالتحفظ علي جميع الاوراق والمستندات الخاصة بتلك البلاغات تمهيدا لتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فيها‏.‏
والأهرام المسائي ينشر حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية والتي قررت احالة ملف القضية للنيابة العامة للتحقيق ومخاطبة الإنتربول للقبض علي أربعة من حركة حماس وحزب الله وهم سامي شهاب ومحمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة لاقتحام السجون‏.‏
وكانت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب قد اكدت منطوقها أن إقامة العدل بين الناس بالحق تشكل رغبة أكيدة لكل إنسان شريف علي أرض مصر الرائدة دائما ولزاما أن نقيم العدل بالقسط بين الجميع دون تفرقة لأن الكل سواء أمام القضاء الشامخ‏.‏
وقالت المحكمة في حيثياتها أنها كشفت في القضية رقم‏338‏ لسنة‏2013‏ وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية والتي كان اتصال المحكمة بها عندما ألقي مأمور الضبط القضائي بالإسماعيلية القبض علي‏243‏ هاربا من السجون والأقسام من أبناء المحافظة إبان ثورة‏25‏ يناير وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس ثلاث أشهر ولم يصادف ذلك قبولا لدي المتهم وطعن في الحكم بالاستئناف أمام المحكمة وقدم دفوعه وبجلسة‏20‏ يناير الماضي تم حجزها للنطق بها يوم‏27‏ من نفس الشهر‏.‏
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه من خلال الاطلاع علي الأوراق والمستندات والإحاطة بها تبين أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا في قتل وإصابة العديد من السجناء وهو الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل في القضية المنظورة وقررت إعادتها لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات‏.‏
وأشارت المحكمة إلي أنها استمعت لعدد‏26‏ شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء أحداث الثورة وجاءت أولي المفاجأت في شهادة مأمور سجن وادي النطرون أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس هو الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي تحت رقم‏218‏ لسنة‏2012‏ بمناسبة أعياد السادس من أكتوبر بعد أن كان مسجونا في القضية رقم‏285‏ لسنة‏2007‏ جنايات الإسماعيلية بتهمة الاتجار في المخدرات مما دعا طبقا للسلطة المخولة للمحكمة في المادتين‏277‏ و‏291‏ من قانون الإجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الإيجابي لإظهار الحقيقة أن تستمع لشهادة أي شخص يكشف لها ماحدث‏.‏
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استمعت علي مدار‏18‏ جلسة ولمدة‏120‏ ساعة ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع علي المستندات أن حقيقة الواقع المنظور أمامها وهو هروب السجناء كشف عن وجود مخطط أثناء الثورة قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاشتراك والاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من بعض بدو سيناء والتنظيمات الجهادية والسلفية والإخوانية لتهريب أتباعهم داخل السجون‏.‏
وأكدت المحكمة أن المخطط بدأ بقيام بعض الأشخاص مساء‏25‏ يناير‏2011‏ مستغلين الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد وبالتحديد في منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وقاموا بالتعدي علي القوات الأمنية في هذه المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لإفساح المجال أمام العناصر الأجنبية لعبور الأنفاق ونجحوا في تحقيق ذلك‏.‏
واستطردت المحكمة في حيثياتها أنه حينما تم إطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين قطاع غزة ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر للأراضي المصرية صباح‏28‏ يناير‏2011‏ وفي اليوم التالي اشتركت مع مجموعات من بدو سيناء باقتحام بعض السجون التي يحتجز بها أتباعهم من الفلسطينيين وآخرين ينتموا لحزب الله والتنظيمات الأخري الإسلامية المتواجدين بسجون أبو زعبل ووادي النطرون والمرج ومكنوهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الأخوان هما إبراهيم حجاج والسيد عياد‏.‏
وأظهرت حيثيات المحكمة أن شهادة الشهود كشفت عن أسماء بعض الهاربين من السجون وهم أحمد عبد الله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الأخواني ومحمد الهادي من عناصر حزب الله اللبناني وعلي رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في سيناء ومحمد مرسي العياط رئيس الجمهورية الحالي وسعد الكتاتني وصبحي صالح ومحمدي حسن وعصام العريان ومحمد إبراهيم وسعد الحسيني ومحمود أبو زيد ومصطفي الغنيمي ومحيي حامد وسيد نزيلي وأحمد عبد الرحمن وأيمن حجاز ورجب البنا وماجد الزمر وحسن أبو شعيشع وعلي عز وجميعهم من التنظيم الإخواني استخدموا لتهريبهم الأسلحة والطلقات غير المستعملة لدي الجيش والشرطة والأسلحة الآلية والجرينوف المحمل علي سيارات نصف نقل ودفع رباعي وقامت تلك المجموعات الملثمة التي كانت ترتدي زي الأعراب بهجوم مسلح وإطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التأمين وتحطيم أبواب السجون وأجزاء من الأسوار مستعينين بالمعدات الثقيلة‏.‏
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن‏11161‏ مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون هربوا في الأحداث وتوفي‏13‏ نزيلا بليمان‏130‏ الصحراوي ونزيل واحد بسجن‏2‏ الصحراوي وتحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بمركز شرطة مدينة السادات وأن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو توجه اتهام أو تحيل تلك الأحداث للمحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف العام علي الأحداث‏.‏
وكشفت المحكمة عن أقوال شهود ضباط جهاز أمن الدولة المنحل بالجلسة السرية التي انعقدت يوم‏11‏ يونيو الحالي صحة ما جاء بالأوراق الموجودة بحوزتها وأن تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة سوف يستغلوا الأحداث التي تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء علي الحكم وأنهم رفعوا مذكرة وعرضوها علي وزير الداخلية الأسبق بهذا الشأن مرفق بها أسماء‏34‏ قيادة إخوانية لاستصدار أمر لاعتقالهم وحدث ذلك بالفعل‏.‏
وتطرقت حيثيات المحكمة إلي أنه تم القبض علي هذه المجموعة وإيداعها بفرق الأمن ب‏6‏ أكتوبر وعندما اشتدت الأحداث ليلة‏28‏ يناير‏2011‏ وما شهدته البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة صدر أمر بنقل المعتقلين لسجن‏2‏ بوادي النطرون بالكيلو‏97‏ واستقبلهم الرائد محمد نجم الضابط بجهاز أمن الدولة آنذاك والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية أخبره الأخير أن جهازه الأمني قد انتهي وسوف تقوم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة‏.‏
وأكدت المحكمة أن ما جري يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بأمن البلاد من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها في المادة‏39‏ و‏40‏ و‏41‏ من قانون العقوبات علي أنه يعد فاعلا للجريمة من اتفق مع غيره علي ارتكابها وأعطي للفاعلين سلاحا أو آلة تساعده لارتكاب الجنايات المنصوص عليها وفادة أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي بالمساس لاستقلال البلاد أو حدتها وسلامة أراضيها وبنفس العقوبة كل من سعي لدي دولة أجنبية وتخابر معها أو أحد ممن يعملون بأعمال عدائية ضد مصر‏.‏
وأنهت المحكمة سرد حيثياتها بأنه طبقا للمادة‏25‏ من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وطلبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض علي كلا من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق‏,‏ فضلا عن اتخاذ شئونها بشأن ما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة ذكرها من قيادات التنظيم الإخوان والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية حتي يكون جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جاني من جريمة قام بارتكابها مثلما قال الزعيم الراحل مصطفي كامل أن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقي أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان وحيث انه عن التهمة المسندة إلي المتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت أن المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادي للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة علي المتهم الماثل وان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر‏,‏ وقضي بمعاقبة المتهم بالحبس‏,‏ فأنه يكون في غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بنص‏1/304‏ من الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا‏,‏ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد محمد السيد عطية من الاتهام المسند إليه‏,‏ وإحالة الأوراق إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم‏.‏

رابط دائم :