طارق نجيدة: الدولة تدير شركات الإخوان..وحقوق العاملين محفوظة

أكد الدكتور طارق نجيدة المحامي بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم، على أن التحفظ على الأموال بحق من صدر ضدهم أحكام قضائية يتم بشكل قانوني بدون أي إيزاء للعاملين بالشركات او المصانع، وكل ما يتم هو ضم الشركة إلى الشركات القابضة المصرية لكي تدير المؤسسة أياً كانت بحيث لا يعود ربحها إلى الأماكن او الجماعات المخالفة للقانون التي تغذي الإرهاب والتطرف في مصر - على حد قوله.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون» المذاع على فضائية «أون تي في»، أن جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقها قرار من المحكمة باعتبارها جماعة "إرهابية" يستوجب التحفظ على كل ما له صله بالجماعة لكي لا يضار الوطن من التغذية المادية المهولة التي يبذلها الاعضاء المنتمين للجماعة إلى الجماعات المتطرفة التي لا تبالي في أنها تقوم بأي فعل من أجل الأموال.
وأشار إلى أن الشركات يتم إدارتها ومباشرتها من قبل الحكومة المصرية مشكلة في لجان معنية بالحفاظ على حقوق العاملين بالشركة لأنهم ليس لهم أي زنب فيما أرتكبه أصحاب تلك الشركات العملاقة، والدولة تقوم بذلك التحفظ للسيطرة على الإرهاب ومنع انتشاره وتجفيف منابعه النشطة.