محلب يطالب "حصر أموال الإخوان" بعدم الإضرار بالعاملين بالشركات المتحفظ عليها

شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة اهتمام لجنة حصر أموال الإخوان، بعدم الإضرار بالعاملين، خلال مباشرة أعمالها بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وعدم التأثير على مستحقات العمال لدى الشركات، مؤكدًا على دور الدولة في منع توجيه أموال "الإخوان" لدعم الأنشطة الإرهابية بقصد تجفيف منابع الإرهاب.
واستعرض "محلب"، خلال اجتماعه مع لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، أمس، الأعمال التي انتهت إليها اللجنة من التحفظ على أموال 737 قياديًا إخوانيًا، و81 مدرسة، و102 جمعية تابعة للجماعة، وما انتهت إليه اللجنة بشأن محلات "زاد"، من أنها أعادت تشغيل 60% من فروع الشركة، وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين معها، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة تدرس إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظًا على حقوق العاملين به، وأن سبب إرجاء التشغيل يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيه.
وتابع: "أما بالنسبة لشركة سعودي، فأنهت اللجنة إجراءات التحفظ على فرعي "سعودي" بالزمالك والمهندسين، بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الإخوان، وأن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليًا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع استمرار وجود كل العاملين بكل الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة"، و أكد محلب على الاهتمام بعقد اجتماعات مقبلة مع اللجنة، في ضوء ما تنفِّذه من إجراءات تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة.