أوضحت لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، الإجراءات التي اتخذتها بشأن التحفظ على محلات "زاد"، خلال اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مؤكدة أنه تم إعادة تشغيل 60% من فروعها، وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين معها. وتدرس اللجنة إعادة تشغيل باقي الفروع، حفاظَا على حقوق العاملين به، كما أن التأجيل بسبب التحقيق كبدت الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيهًا. وأضافت اللجنة أنها أنهت إجراءات التحفظ على فرعي سعودي بالزمالك والمهندسين، بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين، موضحة أن الفروع المتحفظ عليها تدار حاليَا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع استمرار تواجد كل العاملين بجميع الفروع، وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين لها. كما بحثت اللجنة الأعمال الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وعرضت نتائج أعمالها وما انتهت إليه من التحفظ على أموال 737 قياديًا إخوانيًا و81 مدرسة و102 جمعية، تابعة للجماعة. وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة اهتمام اللجنة بعدم الإضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم، مشددًا على أن دور الدولة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين لدعم الأنشطة الإرهابية، بهدف تجفيف منابع الإرهاب.