"محلب" يجتمع بلجنة إدارة أموال "الإخوان"

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، الثلاثاء 8 يوليو، مع لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة.
وعرضت اللجنة على رئيس الوزراء نتائج أعمال اللجنة وما انتهت إليه من التحفظ على 737 قيادي إخواني و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة.
وأوضحت اللجنة ما قامت به من إجراءات بشأن التحفظ على محلات "زاد" حيث تم الانتهاء من إعادة تشغيل 60% من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس اللجنة إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظا على حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن سبب الأرجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيها.
أما بالنسبة لشركة "سعودي" فقد قامت اللجنة بإنهاء إجراءات التحفظ قٍبل فرعي "سعودي" بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الإخوان، مضيفة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع استمرار تواجد كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الأضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات، مؤكدا على أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الإخوان لدعم الأنشطة الإرهابية، وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب على الاهتمام بعقد اجتماعات مقبلة مع اللجنة، في ضوء ما تقوم به من إجراءات لتنفيذ حكم محكمة القاهرة.
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، الثلاثاء 8 يوليو، مع لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم بحث أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة.
وعرضت اللجنة على رئيس الوزراء نتائج أعمال اللجنة وما انتهت إليه من التحفظ على 737 قيادي إخواني و81 مدرسة و102 جمعية تابعة للجماعة.
وأوضحت اللجنة ما قامت به من إجراءات بشأن التحفظ على محلات "زاد" حيث تم الانتهاء من إعادة تشغيل 60% من فروع الشركة وانتظام المستحقات المالية الخاصة بالموردين المتعاملين مع الشركة، كما تدرس اللجنة إعادة تشغيل باقي الفروع حفاظا على حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن سبب الأرجاء يعود إلى تحقيق الشركة خسائر تجاوزت 20 مليون جنيها.
أما بالنسبة لشركة "سعودي" فقد قامت اللجنة بإنهاء إجراءات التحفظ قٍبل فرعي "سعودي" بالزمالك والمهندسين بعد التحقق من عدم انتمائهما لجماعة الإخوان، مضيفة أن فروع الشركة المتحفظ عليها تدار حاليا من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة، مع استمرار تواجد كافة العاملين بجميع الفروع وانتظام سداد كامل مستحقات الموردين للشركة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة اهتمام اللجنة فيما تباشره من إجراءات التحفظ بعدم الأضرار بالعاملين في الشركات المتحفظ عليها، وعدم التأثير على مستحقاتهم طرف هذه الشركات، مؤكدا على أن دور الدولة في هذه المرحلة هو التأكد من عدم توجيه الأموال الخاصة بجماعة الإخوان لدعم الأنشطة الإرهابية، وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس إبراهيم محلب على الاهتمام بعقد اجتماعات مقبلة مع اللجنة، في ضوء ما تقوم به من إجراءات لتنفيذ حكم محكمة القاهرة.